أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإعداد مذكرة قانونية تضمن جميع الاتهامات الموجهة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، في تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية والإعلامية، تمهيدا لإرسالها إلى المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي؛ لرفع الحصانة عنه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. يأتي ذلك عقب إرسال وزارة العدل ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بناء على تكليف المستشار أحمد مكي وزير العدل المستقيل، للتحقيق فى اتهام عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق للمستشار عبد المجيد محمود بتلقي هدايا من المؤسسات الصحفية إلى وزارة العدل. كانت النيابة العامة قد أرسلت ملف التحقيقات بالكامل إلى وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد سليمان، وتم إرجاعه مرة أخرى لاستكمال التحقيقات فى الشق الجنائى. يذكر أن النيابة العامة سبق وأعدت مذكرتين لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لقيامه بالاستيلاء على أراض بمساحات شاسعة من أهالي مطروح، وقيامه أيضا بالاستقواء بالخارج، ومناشدته للرئيس الأمريكي أوباما بالتدخل في الشئون المصرية. تم إرسال المذكرتين إلى المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاة، إلا أن المجلس لم يتخذ قرارا برفع الحصانة من عدمه حتى الآن، واكتفى ممتاز بالتصريح بأن المجلس الأعلى للقضاة كلف أحد أعضائه ببحث الأمر وإعداد تقرير لمناقشته في المجلس لبيان رفع الحصانة من عدمه.