أكد إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المشاورات ما زالت جارية بين الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، حول حركة المحافظين، مؤكدا أنه سوف يتم الإعلان عنها عندما يتم الانتهاء منها . وأضاف أن توجه الرئاسة من أجل المصالحة مع رجال الأعمال واضح، من خلال الإشارات الأخيرة التي أرسلتها للجميع، وأبرزها ما حدث مع عائلة ساويرس، مؤكدا أن الدولة ترحب بمشاركة رجال الأعمال في دفع عجلة الإنتاج. وأكد فهمي أن الرئاسة ليست في خصومة مع أحد، سواء قوى سياسية أو رجال أعمال، ومنفتحة تماما مع مختلف القوي السياسية، من خلال الحوار الذي دعت إليه الرئاسة للتوصل إلى توافق حول كافة القضايا . وعن موقف الرئاسة من حملة الاعتقالات ضد النشطاء السياسيين، وآخرهم الناشط أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، أكد فهمي أن الرئاسة حريصة على ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي؛ لأنه حق يكفله الدستور، موضحا أن عملية استدعاء النيابة لأشخاص وإطلاق سراحهم هو من شأنها. وحول مشاركة الرئاسة في مؤتمر العدالة، أوضح أن دور الرئاسة هو الراعي لمؤتمر العدالة دون تدخل في أعماله، والرئيس سوف يحضر الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، وحول موقف الاتهامات الموجهة إلى وزير الثقافة الجديد أكد فهمي أن مسألة إبقاء أو تغيير وزير هي مسئولية الرئيس بالتنسيق مع رئيس الوزراء، موضحا أن الرئاسة ورئاسة الوزراء تواصلتا مع كافة القوي لتقديم ترشيحات، وتم قبول بعض هذه الترشيحات . وأضاف فهمي أنه بناء على توجيهات الرئيس مرسي، تقوم الهيئة الاستشارية القانونية الجديدة لرئاسة الجمهورية بمراجعة مشروع قانون جديد يتعلق بمنظمات المجتمع الأهلي والمدني، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى، والذي يؤسس لمرحلة جديدة في العمل المدني، ويعد من أهم الاستحقاقات التشريعية للدستور الجديد، والذي يكفل حرية ممارسة هذه الجمعيات. وتوقع فهمي أن تنتهي اللجنة الاستشارية من عملها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء بناء على حوار مع المؤسسات المعنية بالمجتمع المدني.