"حقوق الإنسان" بالشورى توافق على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة.
وقال النائب رضا الحفناوي، عضو اللجنة: "إن مشروع القانون سيحقق الاستقلالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة مستقلة ويمنحه صلاحيات يستطيع من خلالها القيام بدور إيجابي ومهم ويتمتع بالحرية الكاملة حتى لا يعاق عن القيام بمهامه"، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات سيكون الوحيد المعني بمتابعته من الناحية المالية.
ولفت الحفناوي إلى أن هناك بعض المقترحات لمنح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الضبطية القضائية ولا يتم القبض عليه أو التحقيق معه إلا بأمر قضائي، كما سيكون من سلطات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة المعاقين والعمالة المهمشة اليومية، على أن تكون جميع قراراته مفعلة وينشر تقريره السنوي على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويختص المجلس وفقا للقانون الجديد بوضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها وإبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات ويتلقى المجلس الشكاوى ودراستها وإحالة ما يرى منها إلى جهات الاختصاص، إضافة إلى إصدار تقارير عن أوضاع وتطوير جهود مصر في مجال حقوق الإنسان.
ويلزم القانون أجهزة الدولة بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتزويده بما يطلب من بيانات، ولرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات.