مدينة زويل: الحكومة ملزمة بتوفير مكان بديل للمشروع وهناك حملة تستهدفنا

أكد مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا خاص بالشق المستعجل في القضية، وأنه يتعلق بوقف قرارات إدارية بشكل مؤقت وحتى نظر الدائرة الثانية بالقضاء الإداري في الشق الموضوعي خلال أسابيع، وأن الحكم في حيثياته وتحديدا في الصفحة 82 ألزم الحكومة بضرورة توفير بديل لمشروع مدينة زويل، وهي بصدد تنفيذ (أي قبل الشروع في التنفيذ) هذا الشق باعتباره المشروع الذي تهفوا إليه نفوس المصريين ويسهم في نقلة علمية كبيرة تعود بالخير على المصريين.
وقال المجلس في بيان له اليوم الإثنين: "تدرك مدينة زويل أن الحملة التي تمارس ضد المدينة وعلمائها تستهدف بالأساس تقويض المشروع والقضاء على أي أمل لإحداث نهضة علمية ومعرفية في هذا الوطن، خاصة أن كثيرا من الحلول كانت طرحت على جامعة النيل الموجودة في مكانها بالقرية الذكية منذ 2006 ورفضتها جميعها، وكان أخصها الاندماج الكامل أو رعاية مدينة زويل لجامعة النيل حتى تقنين أوضاعها، ووفرت الحكومة بديلا، ورفضت جامعة النيل الانتقال.
وأوضح أن عملية إخلاء المدينة والمباني صعبة ومعقدة ويستحيل تنفيذها؛ نظرا لأن الأجهزة الأحدث في العالم والتي تم استيرادها لخدمة البحث العلمي لها حسابات فنية وأماكن خاصة بأبعاد ومواصفات هندسية معقدة، واستغرقت شهورا طويلة في تجميعها، وأن هناك أكثر من 200 باحث وأستاذ وموظف يمثلون كيان المدينة حاليا، ودون مكان جاهز وملائم لعملية البحث العلمي ومؤهل لانطلاق الدراسة بالجامعة التي استكملت جميع مقوماتها وتسابق الشباب المصري للالتحاق بها، ستكون هناك انتكاسة لهذا المشروع.