تعتمد على تفعيل دور علماء الدين

وسط تصاعد الصراعات السياسية المسلحة فى مالى من جانب، وبين الجزائر والمغرب من جانب آخر حول قضية الصحراء، وكذلك الصراعات الاقتصادية بين شمال وجنوب المتوسط.. شهدت المنطقة المغاربية العديد من الفعاليات السياسية نحو رأب صدع الخلافات المتفجرة والتى تهدد المغرب العربى بمزيد من الاضطرابات.
حيث وجهت "رابطة علماء الساحل والصحراء" خلال مؤتمرها الثانى الذى عقد بالجزائر يومى الأحد والاثنين الماضيين، نداء ل"القاعدة" والتنظيمات المسلحة الأخرى لإطلاق سراح الرهائن الجزائريين والغربيين الذين تحتجزهم فى شمال مالى.
ودعا البيان الختامى إلى إطلاق مبادرات جادة لمواجهة التطرف. وأكد المشاركون فى اللقاء "أن التطرف دخيل على الإسلام وأنه شوه الصورة الحقيقية له؛ إذ إن الإسلام يدعو فى مبادئه إلى التآخى والسلام، لا إلى العنف والتسلط". كما أكدوا على ضرورة "حماية العلماء المجتهدين ورجال الدين من القتل أو التعرض إلى الطعن بالتكفير والبدعة". كما ناقش الأئمة والدعاة دور علماء وأئمة كل دولة من دول منطقة الساحل فى نشر قيم السلم والوحدة الوطنية. كما استعرضوا سبل تفعيل دور الأئمة فى مواجهة تنامى التطرف.
وشدد رئيس الرابطة عبدو داودا على أن السلاح والحل العسكرى ليس هو الحل دائما، هناك أسلحة فكرية تتعلق بتوعية الناس بالدين بشكل حضارى فى مالى وبيان كيف يجب الالتزام بالوحدة. كما أعلنت الرابطة خلال اللقاء عن إرسال وفد إلى مالى لإلقاء محاضرات والقيام بنشاطات دعوية فى الجامعات المالية ولقاء الشباب المالى، ودعوته إلى الانخراط فى جهود السلم والتنمية والوحدة الوطنية ونبذ التطرف والإرهاب.
وكانت الجزائر قد أسست رابطة علماء ودعاة وأئمة الساحل فى نهاية يناير الماضى، واستثنت منها المغرب، وتضم الجزائر والنيجر ومالى وبوركينافاسو وموريتانيا ونيجيريا وليبيا وتشاد؛ حيث تم تعيين عبدو داودا بوريمة من دولة النيجر رئيسا لها، والجزائرى يوسف مشرية أمينا عاما للرابطة، إضافة إلى تعيين عضو عن كل بلد من بلدان الساحل ضمن المكتب التنفيذى.
اجتماعات المتوسطية
وعلى صعيد آخر، وفى إطار دعم استقرار دول شمال وجنوب المتوسط، اقترح وزراء داخلية عشر دول متوسطية يوم الثلاثاء 9 إبريل -خلال اجتماع مجموعة الحوار 5+5 بالجزائر العاصمة- سبلا للتعاون فى الحرب على "الإرهاب" والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، تقوم على تحسين تأمين الحدود، وتوحيد سبل التعامل الأمنى مع جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتفعيل التنسيق الأمنى على الحدود المشتركة بين الدول، وتوحيد الجهود لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وناقش وزراء الدول المشاركة (الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال) إستراتيجية شاملة على أساس سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وحل الصراعات.