قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامي، والتي يطالب فيها بالطعن على تخصيص 100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة المملكة الزراعية المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال للتقرير . وكان تقرير هيئة قضايا الدولة أوصى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو 1997، والمتضمن الموافقة على تخصيص مساحة 100 ألف فدان لشركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمنطقه جنوبالوادي بتوشكى، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها بطلان العقد محل التداعي والمؤرخ بتاريخ 16 سبتمبر 1998، بين الهيئة المدعى عليها وشركة المملكة للتنمية الزراعية، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات. يذكر أن شحاتة محمد شحاتة، المحامي، أقام دعواه ليطالب فيها بإلغاء هذا العقد الذي كشف أن الوليد بن طلال حصل بموجبه على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب بالمرة مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية الأساسية للمشروع، والتي بلغت أكثر من ستة مليارات جنيه، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال استصلاح الأراضي ضعيفا، ولا يتناسب مع قيمة الأراضي .