إعادة دعوى بطلان تخصيص 100 ألف للوليد بن طلال للمرافعة بجلسة 10 مايو

قررت الدائرة الثامنة للعقود، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن السيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى للطعن على تخصيص 100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة المملكة الزراعية المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال للمرافعة بجلسة 10 مايو.
قال شحاتة إن المحكمة استشعرت الحرج بعد الاتفاق الذى تم بين الوليد بن طلال والحكومة المصرية والخاص بتنازله عن 75 ألف فدان من أراضى توشكى لمصر.
كان تقرير هيئة قضايا الدولة أوصى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو 1997 والمتضمن الموافقة على تخصيص مساحة 100 ألف فدان لشركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال بمنطقة جنوب الوادى بتوشكى مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العقد محل التداعى والمؤرخ بتاريخ 16 سبتمبر 1998 بين الهيئة المدعى عليها وشركة المملكة للتنمية الزراعية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات العديد من التساؤلات حول إمكانية استعادة أراضى توشكى وحول مدى خطورة هذا التقرير . وكذلك تقرير هيئة قضايا الدولة الذى قام المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة بإعداده.
ذكر تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعده المستشار مصطفى سيد مفوض الدولة والمستشار تامر عبد الكريم المفوض المقرر أن شحاتة محمد شحاتة المحامى أقام دعواه ليطالب فيها بإلغاء هذا العقد الذى كشف أن الوليد بن طلال حصل بموجبه على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب بالمرة مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية الأساسية للمشروع والتى بلغت أكثر من ستة مليارات جنيها فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته الشركة فى مجال استصلاح الأراضى ضعيفا.
أكد المستشار أحمد زكى الغزالى الأمين العام لهيئة قضايا الدولة أن أهم المخالفات التى تم الكشف عنها فى عقد تخصيص أراضى توشكى للوليد بن طلال هو عدم الخضوع لآية أعباء حكومية كالأتعاب أو الرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة وتزويد المشترى بالمياه لرى صافى المنطقة المزروعة وأية مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية ودون أى تكلفة على المشترى إنما نفقاتها على عاتق البائع. كما أن المشترى تبعا للعقد لا يخضع لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض.
كانت هيئة قضايا الدولة أوصت ببطلان عقد بيع أرض توشكى وذلك بعد فحص العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية و"الوليد بن طلال" والذى تم بناء على موافقة مجلس الوزراء وينص على استصلاح واستزراع 100 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه حيث تبين العديد من المخالفات التى شابت التعاقد ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية.
جاء الكشف عن المخالفات بعد انعقاد لجنة أمر بتشكيلها المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة وفحصت ما عرض عليها من عقود منها عقد شركة المملكة للتنمية الزراعية ويمثلها الأمير "الوليد بن طلال"، وتم فحص عقد بيع 100 ألف فدان بمنطقة توشكى ليتم الكشف عن كمية كبيرة من المخالفات التى شابت العقد.