القضاء الإداري ينظر غدا بطلان بيع 100 ألف فدان لشركة الوليد بن طلال

الامير الوليد بن طلال
تنظر غدا الثلاثاء دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة دعوى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضي توشكي إلى شركة المملكة التي يرأسها الوليد بن طلال.
كانت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة قد قررت إعادة الدعوى للمرافعة فى الدعوى لاستشعارها الحرج بعد تنازل الوليد بن طلال عن 75 % من أراضى توشكى التى حصل عليها فى عهد كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الرغم من أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى ببطلان العقد.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامي قد أقام دعوى أشار فيها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 في عهد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد وتم توقيع العقد في 1998 مقابل 50 جنيهاً للفدان وبإجمالى 5 ملايين جنيه ثمن الأرض دفع الوليد منها مليوناً فقط وأضاف أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه في الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً وقال إن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء مماطلة الوليد في استصلاح المساحات المخصصة له رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع ودفع الوليد 20% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع والباقي حسب اتفاق الطرفين وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة.
كان تقرير هيئة قضايا الدولة قد صدق على نفس توصيات تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة ببطلان عقد بيع وتخصيص 100 ألف فدان للوليد بن طلال من أراضى توشكى بجنوب الوادى.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أوصت ببطلان عقد بيع أرض توشكى وذلك بعد فحص العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية و"الوليد بن طلال" والذى تم بناء على موافقة مجلس الوزراء وينص على استصلاح واستزراع 100 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه حيث تبين العديد من المخالفات التى شابت التعاقد ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية.