القضاء الادراي يحدد 10 مايو لاعادة المرافعة في دعوى بطلان بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة اعادة الدعوى المقامة من أحد المحامين، والمطالبة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضي الدولة إلى شركة "المملكة القابضة"، والتي يرأسها الأمير الوليد بن طلال للمرافعة مرة أخرى بجلسة 10 مايو المقبل كطلب الدفاع.
وقد كانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم الثلاثاء للحكم في الدعوى بعد انتهاء دفاع الطرفين من تقديم المذكرات والمستندات الخاصة بها وكلن أثناء نظر الجلسة طلب دفاع الوليد بن طلال إعادة فتح باب المرافعة في القضية لتقديم مستندات جديدة خاصة بقرار وزارة الزراعة بتمليك الأرض لموكله، فاستجابت المحكمة وأصدرت قرارها المتقدم.
وقد أوصت مفوضى الدولة قد أوصت ببطلان عقد البيع، ووصفته بأنه عقد "إذعان" لا تملك فيه الحكومة أي سلطة على قطعة من أراضيها، كما أن العقد مخالفا لكافة نصوص القوانين، ومشوبا بالبطلان لمخالفاته الجسيمة، إضافة إلى أنه تضمن بنودا "غير مألوفة" في العقود التي تبرمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما أن بيع تلك الأراضي على الحدود المصرية، لأجنبي يشكل خطرا على الاقتصاد والأمن القومي، على حد ما جاء بتقرير مفوضي الدولة.
وقد ذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997، على تخصيص 100 ألف فدان بصحراء توشكي لشركة الوليد بن طلال، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيها فقط للفدان الواحد، وبإجمالى 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد بن طلال منها مليونين فقط.
وتقول الدعوى أن العقد منح بن طلال مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية الأساسية للمشروع، التي تجاوزت 6 مليارات جنيه.
وتابعت الدعوى أن السبب وراء مماطلة الوليد بن طلال فى استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي هو نصوص الإذعان فى العقد.