حجزت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من أحد المحامين، والطاعن فيها على تخصيص 100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة المملكة الزراعية، المملوكة للملياردير السعودى الوليد بن طلال، وذلك لإعداد التقرير القانونى الشامل بالدعوى. وكانت الدعوى قد طالبت ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 12 مايو 1997، والمتضمن الموافقة على تخصيص مساحة 100 ألف فدان لشركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال، وذلك بمنطقة جنوب الوادى بتوشكى، مع بطلان العقد موضوع النزاع القانونى، والمؤرخ بتاريخ 16 سبتمبر 1998، بين الهيئة المدعى عليها، وشركة المملكة للتنمية الزراعية، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وقال مقيم الدعوى بصحيفتها، إنه لازال على مطلبه بضرورة إلغاء هذا العقد الذى حصل الوليد بن طلال بموجبه على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب بالمرة مع حجم الإنفاق الكبير للدولة المصرية على البنية الأساسية للمشروع، والتى بلغت أكثر من ستة مليارات جنيها، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته الشركة المختصمة فى مجال استصلاح الأراضى ضعيفا ولا يتناسب مع قيمة الأراضى التى تحصلت عليها.