فتح تهاجم حكومة فياض.. الأسباب والتداعيات

فى أول سابقة من نوعها، وجهت أعلى سلطة قيادية فى حركة فتح فى بيان رسمى اللوم والانتقاد اللاذع لحكومة سلام فياض، فى إشارة إلى إمكانية إقالة الحكومة وتشكيل أخرى إن لم يرضخ فياض لتعليمات الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ومنها رفض قبول استقالة وزير المالية.
وهاجم المجلس الثورى لحركة فتح -وهو أعلى سلطة قيادية للحركة التى يتزعمها عباس بعد المؤتمر العام- الحكومة لأول مرة بشكل رسمى، واصفا سياساتها بالمرتجلة والمرتبكة فى الكثير من القضايا المالية والاقتصادية، مطالبا بإعادة دراسة ظروف عمل الحكومة وبرامجها، ومعبرا عن رفضه فرض الضرائب العشوائية.
ويرى البعض أن هذه الانتقادات صورية ولن يستطع عباس إقالة الحكومة كون رئيسها يستقوى بالخارج -كونه شخصية ذات قبول لدى الغرب وإسرائيل- وهو ما يجعل الانتقاد والتهديد من باب الضغط فقط، خاصة أن فياض لم يستمع كثيرا لتعليمات أبو مازن.
وأشار إلى وجود صراع غير معلن بين أبو مازن وفياض الذى خالفه فى الكثير من القرارات، ومنها -وهو سبب المشكلة الرئيسى حسب ما ذكر مصدر من المجلس الثورى- قبول رئيس الحكومة استقالة وزير المالية نبيل قسيس، على الرغم من أن عباس رفض استقالته وطلب منه الاستمرار فى عمله وهو ما عارضه فياض، الأمر الذى اعتبر تحديا لقرارات الرئيس الفلسطينى، ودفع عباس لإبلاغ فياض -عبر مسئولين- أنه إذا لم يعد قسيس إلى وزارة المالية وبقى فياض متمسكا بموقفه فإنه سوف يقيل الحكومة ويشكل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلى الرغم من أن إقالة الحكومة أو إبعاد فياض عن المشهد من صلاحيات الرئيس أبو مازن إلا أنه ليس بالأمر السهل، كون عباس لا يملك ذلك –حقيقة- نظرا لتمتع فياض بدعم خارجى خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وهو ما يجعله لا يلتفت لتصريحات عباس وتهديداته.
وبدأ ظهور شخصية فياض، بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 عندما تم تحويل وظيفة فياض من البنك الدولى إلى صندوق النقد الدولى، وتولى منصب الممثل المقيم فى القدس لصندوق النقد الدولى كممثل للسلطة الفلسطينية، واستمر عمله خلال الفترة من عام 1995 وحتى عام 2001، وفى عام 2002، وبضغط مكثف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عين الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات سلام فياض فى منصب وزير المالية، وبعد تعيينه وزيرا وافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على تقديم المزيد من المعونات والمساعدات، وهو ما يجعل فياض فى موقف قوى لا يهمه فيها تهديدات أبو مازن أو حتى تهديدات الحركة بأكملها، وهو ما اعتبره كثيرون بداية الانشقاقات والانقلابات الداخلية لحركة فتح المنقسمة على نفسها فى عدة قرارات وتصريحات.
ويشغل فياض منصب رئيس الحكومة منذ عام 2007، عقب إقالة عباس لرئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية الذى وصل إليها عبر صناديق الانتخاب، ويتعرض لانتقادات متكررة من حركة فتح والنقابات، خاصة نقابة الموظفين على خلفية الأزمة المالية الحادة التى تواجهها حكومته وانتقادات لأداء الحكومة.