"فتح" تهاجم حكومة فياض للمرة الاولى رسميا.. واتجاه لاقالتها

هاجمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة سلام فياض لاول مرة بشكل رسمي فيما توقع مسؤولون فلسطينيون ان يتجه عباس لاقالة فياض من منصبه.
وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح انه يرى "أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية".
ويعتبر المجلس الثوري لرحكة فتح اعلى سلطة قيادية للحركة بعد المؤتمر العام في حركة فتح وعدد اعضاء المجلس 132 عضوا ويجتمع كل ثلاثة اشهر.
وتابع "يدعو المجلس الثوري من جديد إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها، ويرفض المجلس الثوري فرض الضرائب العشوائية".
واستهجن المجلس الثوري لحركة فتح "توجهات الحكومة بتصفية صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات" قائلا انه "يطلب من الحكومة رسميا الغاء قرار تصفية الصندوق".
ورغم ان عددا من مسؤولي حركة فتح سبق ان هاجموا حكومة فياض الا انها المرة الاولى التي يتم فيها مهاجمة الحكومة ببيان رسمي لحركة فتح من اعلى هيئة قيادية للحركة.
من جانب اخر، كشف عضو في المجلس الثوري لحركة فتح ان الرئيس الفلسطيني "يتجه إلى إقالة فياض من رئاسة الحكومة وتشكيل أخرى".
وتابع ان سبب المشكلة الرئيسي هو قبول رئيس الحكومة استقالة وزير المالية نبيل قسيس رغم ان عباس رفض استقالة قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله وهو ما عارضه فياض، الامر الذي اعتبر تحديا لقرارات الرئيس الفلسطيني.
وقال المسؤول الفتحاوي ان الرئيس الفلسطيني "ابلغ فياض عبر مسؤولين انه اذا لم يعد قسيس الى وزارة المالية وبقي فياض متمسكا بموقفه فانه سوف يقيل الحكومة ويشكل حكومة جديدة خلال القليلة المقبلة".
وتابع المسؤول من فتح ان عباس خاطب اعضاء المجلس الثوري خلال الاجتماعات التي انتهت الجمعة قائلا "انني غاضب على الحكومة اكثر منكم جميعا، اما او .. ولا اريد ان اقول اكثر من ذلك لكن انتظروا ثلاثة ايام فقط".
وقال المسؤول "ان اعضاء الثوري فسروا حديث عباس اما ان يعود قسيس او ان يقدم فياض استقالته او تتم اقالته".
ويشغل فياض منصب رئيس الحكومة منذ عام 2007 وذلك عقب سيطرة حركة حماس بالقوة على السلطة في قطاع غزة واقالة عباس لرئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنيه.
ويتعرض فياض لانتقادات متكررة من حركة فتح والنقابات وخاصة نقابة الموظفين على خلفية الأزمة المالية الحادة التي تواجهها حكومته وانتقادات لاداء الحكومة.