الشورى يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون البنك المركزي بشأن النقد الأجنبي

وافق مجلس الشورى في جلسته، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه قد سبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012 بتعديل القانون 88 تضمن حظر إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها إلا فى حدود عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وأن التطبيق العملى لهذا التعديل أسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن الدخول إلى البلاد بمبالغ تجاوز الحد المنصوص عليه، مما أثر على الموارد المتاحة بالنقد الأجنبى.
وأضافت أنه لذلك رأى تعديل هذه المادة بما يسمح بدخول النقد الأجنبى أيًّا كان مقداره شريطة الإفصاح عما يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويسمح أيضا عند المغادرة بإخراج ما تبقى مما سبق الإفصاح عنه عند دخول البلاد.
وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل يأتى تشجيعًا لحركة السياحة وتيسيرًا على الوافدين إلى البلاد، فضلاً عن زيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبى فى الوقت الذى تتطلب فيه ظروف البلاد ذلك.
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: نحن بصدد تصحيح وضع خطأ من أجل السماح بدخول النقد الأجنبي.