مالية الشورى توافق على قانون البنك المركزى

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على التعديلات المقدمة من الحكومة بمشروع قانون على بعض أحكام البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وقامت اللجنة بتكليف النائب كمال سليمان بشارة؛ لإعداد تقرير عن القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة فى أسرع وقت، وذلك بعض إرسال الحكومة مشروع قانون بتلك التعديلات، والتى طالبت الحكومية باستبدال نص المادة 116 من القانون، حيث طالبت بأن يكون إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفولاً لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع الإبقاء على الحد الأقصى لإخراج النقد الأجنبى من البلاد مع المسافرين، وذلك بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع السماح لغير المصرى بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول.
وجاء فى القانون أيضًا، أنه يجوز للقادمين أو المسافرين حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري، مع استمرار حظر إدخال النقد الأجنبى أو المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، ومع استمرار حق رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة.
وقال كمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن تطبيق القرار السابق لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 2012، والذى تضمن حظر إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد إلا فى حدود العشرة آلاف جنيه، قد أسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن دخول البلاد بمبالغ نقدية أجنبية، مما أثر على الموارد المتاحة بالنقد الأجنبي، وأن هذا التعديل يأتى للسماح لدخول النقد الأجنبي، ولتشجيع حركة السياحة وتيسير على الوافدين إلى البلاد وزيادة المتاح من النقد الأجنبى وهو ما تحتاجه البلاد فى الظروف الحالية.
قال أشرف بدر الدين إننا فى ظل أزمة شديدة فى توفير النقدية الأجنبية، وقال إننى سعيد أن نقوم بإدخال العملات الأجنبية، واستغرب أشرف بدر الدين أن رئيس مجلس الوزراء كان متاحًا له أن يقوم بتعديل هذا القرار بالتنسيق بين وزير المالية ورئيس البنك المركزي، والانتظار لتعديل هذا القرار عن طريق تعديل بقانون، وكيف تم اتخاذ القرار السابق الذى كان ذا أثر سلبى على قلة النقد الأجنبى وتأثيره.
وعند طلب أحد أعضاء اللجنة تأجيل التصويت إلى الجلسة القادمة سأل محمد الفقى رئيس اللجنة ممثل البنك المركزى عن مدى حاجة البنك لهذا القرار، وجاء الرد بالتأكيد على أهمية هذا القرار، وهو ما دفع نواب الجلسة للموافقة على مشروع القانون.