«مالية الشورى» توافق على إلغاء حظر دخول المسافرين بالنقد الأجنبي

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على التعديلات المقدمة من الحكومة بمشروع قانون على بعض أحكام البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
حيث طالبت اللجنة الحكومة باستبدال نص المادة 116 من القانون، وهو أن يكون إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع الإبقاء على الحد الأقصى لإخراج النقد الأجنبي من البلاد مع المسافرين، وذلك بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع السماح لغير المصري بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول.
وجاء في القانون أيضا أنه يجوز للقادمين أو المسافرين حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري، مع استمرار حظر إدخال النقد الأجنبي أو المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، ومع استمرار حق رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة.
وقال كمال نجم نائب محافظ البنك المركزي: إن تطبيق القرار السابق لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 2012، والذي تضمن حظر إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد إلا في حدود العشرة آلاف جنيه، أسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن دخول البلاد بمبالغ نقدية أجنبية، ما أثر على الموارد المتاحة بالنقد الأجنبي، موضحا أن هذا التعديل يأتي للسماح لدخول النقد الأجنبي، ولتشجيع حركة السياحة والتيسير على الوافدين إلى البلاد وزيادة المتاح من النقد الأجنبي وهو ما تحتاجه البلاد في الظروف الحالية.