مالية الشورى توافق على قانون البنك المركزى

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية علي التعديلات المقدمة من الحكومة بمشروع قانون علي بعض أحكام البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وكلفت اللجنة النائب كمال سليمان بشارة لإعداد تقرير عن القانون، تمهيدًا لعرضه علي الجلسة العامة في أسرع وقت، وذلك بعد إرسال الحكومة مشروع قانون بتلك التعديلات، والتي طالبت الحكومة باستبدال نص المادة 116 من القانون.
وطالبت بأن يكون إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد مكفولا لجميع المسافرين، علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري، مع الإبقاء علي الحد الأقصي لإخراج النقد الأجنبي من البلاد مع المسافرين، وذلك بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع السماح لغير المصري بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول.
وجاء في القانون أيضا، أنه يجوز للقادمين أو المسافرين حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري، مع استمرار حظر إدخال النقد الأجنبي أو المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، ومع استمرار حق رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة.
وقال كمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن تطبيق القرار السابق لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 2012، والذي تضمن حظر إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد إلا في حدود العشرة آلاف جنيه، قد أسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن دخول البلاد بمبالغ نقدية أجنبية، مما أثر علي الموارد المتاحة بالنقد الأجنبي، وأن هذا التعديل يأتي للسماح لدخول النقد الأجنبي، ولتشجيع حركة السياحة وتيسيرا على الوافدين إلي البلاد وزيادة المتاح من النقد الأجنبي وهو ما تحتاجه البلاد في الظروف الحالية.
وقال أشرف بدر الدين: إننا في ظل أزمة شديدة في توفير النقدية الأجنبية، وقال: "إنني سعيد أن نقوم بإدخال العملات الأجنبية، واستغرب أشرف بدر الدين أن رئيس مجلس الوزراء كان متاحا له أن يقوم بتعديل هذا القرار بالتنسيق بين وزير المالية ورئيس البنك المركزي، والانتظار لتعديل هذا القرار عن طريق تعديل بقانون، وكيف تم اتخاذ القرار السابق الذي كان ذي أثر سلبي علي قلة النقد الأجنبي".
وعند طلب أحد أعضاء اللجنة تأجيل التصويت إلي الجلسة القادمة، سأل محمد الفقي رئيس اللجنة ممثل البنك المركزي عن مدي حاجة البنك لهذا القرار، وجاء الرد بالتأكيد علي أهمية هذا القرار، وهو ما دفع نواب الجلسة للموافقة علي مشروع القانون.