"مالية الشورى" توافق على إلغاء حظر دخول المسافرين بأكثر من 10 آلاف دولار

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، الأحد، برئاسة محمد الفقى، رئيس اللجنة، على التعديلات المقدمة من الحكومة بمشروع قانون على بعض أحكام البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وقامت اللجنة بتكليف النائب كمال سليمان بشارة لإعداد تقرير عن القانون، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة فى أسرع وقت، وذلك بعد إرسال الحكومة مشروع قانون بتلك التعديلات، والتى طالبت الحكومية باستبدال نص المادة 116 من القانون، حيث طالبت بأن يكون إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع الإبقاء على الحد الأقصى لإخراج النقد الأجنبى من البلاد مع المسافرين، وذلك بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع السماح لغير المصرى بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول.
ونص القانون على أنه يجوز للقادمين أو المسافرين حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى، مع استمرار حظر إدخال النقد الأجنبى أو المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، ومع استمرار حق رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة.
وقال كمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن تطبيق القرار السابق لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 2012، والذى تضمن حظر إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد إلا فى حدود العشرة آلاف دولار، قد أسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن دخول البلاد بمبالغ نقدية أجنبية، مما أثر على الموارد المتاحة بالنقد الأجنبى، وأن هذا التعديل يأتى للسماح لدخول النقد الأجنبى، ولتشجيع حركة السياحة وتيسير على الوافدين إلى البلاد وزيادة المتاح من النقد الأجنبى وهو ما تحتاجه البلاد فى الظروف الحالية.
من جانبه، قال أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، إننا فى ظل أزمة شديدة فى توفير النقد الأجنبى.
وفى الوقت الذى طلب أحد أعضاء اللجنة تأجيل التصويت إلى الجلسة القادمة سأل محمد الفقى رئيس اللجنة ممثل البنك المركزى عن مدى حاجة البنك لهذا القرار، وجاء الرد بالتأكيد على أهمية هذا القرار، وهو ما دفع النواب للموافقة على مشروع القانون.