"معًا لمحاسبة الزند": غلق دار القضاء بالجنازير..انتحار سياسي

استنكرت حملات "معًا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" و"معا لمحاسبة الزند" و"معا للاستقلال الكامل للقضاء وحل المحكمة الدستورية"، استمرار حملات تهديد القضاة من قوى محسوبة على جبهة الإنقاذ الوطني والمعارضة، مؤكدة أن استخدام الجنازير، اليوم، لغلق أبواب دار القضاء جريمة نكراء، يجب أن يرفضها الجميع .
وأشارت الحملات في بيان مشترك إلى أن موافقة المعارضة على هذه التصرفات الشاذة التي بدأت بحصار دار القضاء، ما يعني إعطاء مبرر لأي خطوات مماثلة معاكسة في الاتجاه، قد تطول المؤسسات المعارضة في يوم ما، وهو ما يرفضه كل ثوري حر يعلي مصالح البلاد على المناكفات السياسية، ويقدر أهمية وجود دولة القانون والمؤسسات بعد ثورة عظيمة .
طالب البيان باعتذار واضح وصريح من قيادات المعارضة على تورط بعض عناصرهم في الحصار والغلق بالجنازير، تحملا للمسئولية السياسية، مؤكدة أن استمرار العبث بالثوابت المتعارف عليها سيتوقف يوما ما، ولكن سيظل العار يلاحق تاريخيا معارضة سقطت في مستنقعات الانتحار السياسي والانهيار الأخلاقي.
تدعو الحملات مجلس الشورى إلى القيام بدوره التشريعي، وعرض مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية المقدم من نادي القضاة؛ لحسم كثير من المواقف بقانون يضع النقاط على الحروف التائهة.