القضاء الإداري : مد أجل الحكم بدعوى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لجلسة 30 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمه القضاء الاداري برئاسه المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل الحكم فى الدعوي المقامة من وائل حمدى المحامي والتي طالب فيها باعاده تقسيم الداوئر الانتخابية علي مستوي الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفه صريحه لنص الماده 113 من الدستور الحالي لجلسة 30 أبريل المقبل
اختصمت الدعوي كلا من الدكتور احمد فهمي، رئيس مجلس الشورى ، والدكتور هشام قنديل،رئيس الوزراء ، ورئيس اللجنه العليا للانتخابات.
وذكرت الدعوي، التي حملت رقم 19318 لسنه 67 قضائيه ان تقسيم الدوائر الانتخابيه علي الوضع الحالي دون الاخذ في الاعتبار لعدد السكان المراكز علي مستوي الجمهوريه، ادي الي حرمان عشره مراكز علي مستوي الجمهوريه من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشوري، ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانيه بمحافظتي الغربيه والبحيره
واكدت الدعوي ان التقسيم الحالي يشكل مخالفه واضحه لاحكام مواد الدستور، التي قالت بان تشكيل مجلس النواب لابد ان يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن اجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور