"التمويل المصرية" تطالب بتعديل قواعد الإفصاح بالبورصة

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بتعديلات قواعد الإفصاح بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 26 مارس وحتى 2 أبريل 2013، يأتي على رأسها ضرورة إلزام الشركات المقيدة بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي لها توضيحا لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام.
وقال محسن عادل عضو الجمعية: إن الهدف من هذا المقترح هو قيام الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية، والمتمثلة في توافق الشركة مع قواعد قيد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية، بالإضافة إلى إيضاح مخالفات القيد والإفصاح إن وجدت، التي وقعت في حق الشركة خلال العام وأسبابها إن وجدت، وما اتخذته إدارة الشركة من إجراءات لضمان عدم تكرارها .
واقترح بإلزام كبار المساهمين ممن يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركات المقيدة سواء بصورة مباشرة أو من خلال مجموعات مرتبطة، من غير أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي عمليات بيع تؤثر على مساهماتهم في الشركة من خلال نموذج إفصاح فور تنفيذ العملية، متضمنا عدد الأسهم المباعة وملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة وحصة المجموعة المرتبطة بالمساهم (إن وجدت)، وسعر البيع والقيمة الإجمالية للصفقة وتاريخ تنفيذ العملية .
وطالبت الجمعية بإلزام الشركات المقيدة (التي أصدرت أسهم زيادة رأسمال بحق اكتتاب أن تفصح بصورة ربع سنوية على النموذج المعد لذلك، والنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال، والإجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب، ذلك لإيضاح مدى الاستفادة من زيادة رأس المال التي قامت بها ومدى التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الأساسي منها .
وأكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد القيد يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية، خاصة وأن معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة، وهو ما يستدعي إيجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .