"المصرية للتمويل" تقترح تعديلات على قواعد الإفصاح بالبورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن طرح مقترح بخصوص تعديلات قواعد الإفصاح بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعى خلال الفترة من 26 مارس 2013 وحتى 2 إبريل 2013.
وتتضمن المقترحات إلزام الشركات المقيدة بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوى لها توضيح لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام.
وقالت الجمعية نهدف من هذا المقترح إلى أن تقوم الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة للمساهمين فى الجمعية العمومية وتتمثل فى: مدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، وماهية مخالفات القيد والإفصاح (إن وجدت) التى وقعت فى حق الشركة خلال العام وأسبابها (إن وجدت) وما اتخذته إدارة الشركة من إجراءات لضمان عدم تكرارها.
وأن يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة ومدى التزام إدارة الشركة بقواعد القيد أحد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيداً من الشفافية والإفصاح للمساهمين.
كما تقترح الجمعية فى إطار الضوابط الخاصة بعمليات تخارج كبار المساهمين (ممن يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركات المقيدة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال مجموعات مرتبطة) من غير أعضاء مجلس الإدارة نقترح إلزامهم بالإفصاح عن أى عمليات بيع تؤثر على مساهماتهم فى الشركة من خلال نموذج إفصاح فور تنفيذ العملية متضمنا عدد الأسهم المباعة وملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة وحصة المجموعةالمرتبطةبالمساهم (إن وجدت) وسعر البيع والقيمة الإجمالية للصفقة وتاريخ تنفيذ العملية.
وتقترح الجمعية إلزام الشركات المقيدة (التى أصدرت أسهم زيادة رأسمال بحق اكتتاب أن تفصح بصورة ربع سنوية على النموذج المعد لذلك والنشر على الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والإجراءات التى اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب).
وقالت الجمعية، إنها تهدف من هذا المقترح إلى أن تقوم الشركة بتوضيح مدى الاستفادة من زيادة رأس المال التى قامت بها ومدى التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الأساسى منها.
وقالت الجمعية، إن الوضع الحالى بالنسبة لقواعد القيد يستدعى وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع أوضاع السوق المصرية خاصة وأن معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة وهو ما يستدعى إيجاد بدائل أكثر تطوراً ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.