مطالب بإدخال تعديلات على قواعد قيد الشركات بالبورصة

أكد تقرير للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع صياغة جديدة لقواعد القيد تتلائم مع أوضاع السوق المصرية خاصة وأن معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة وهو ما يستدعي إيجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.
وكشف التقرير عن عدد من المقترحات تتضمن إلزام الشركات المقيدة بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي لها توضيح لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام.
وتضمت المقترحات إلزام كبار المساهمين (ممن يمتلكون 10% او اكثر من اسهم الشركات المقيدة سواء بصورة مباشرة او من خلال مجموعات مرتبطة) من غير أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي عمليات بيع تؤثر علي مساهماتهم في الشركة من خلال نموذج إفصاح فور تنفيذ العملية متضمنا عدد الأسهم المباعة وملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة وحصة المجموعةالمرتبطة بالمساهم(ان وجدت ) وسعر البيع والقيمة الاجمالية للصفقة وتاريخ تنفيذ العملية.
وشملت المقترحات إلزام الشركات المقيد، التي أصدرت أسهم زيادة رأسمال بحق اكتتاب أن تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال و الإجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب.