فى مجرى الأحداث

الوثيقة التى أصدرتها الأمم المتحدة عبر مؤتمر "مركز المرأة " (4-15 مارس 2013) تمثل جريمة فى حق المرأة العفيفة والأسرة السوية والشعوب الحية المتحضرة، فهى تدعو للإباحية على أوسع نطاق وتهدم الأسرة بكل أركانها وتفكك المجتمعات إلى ذرات من الأفراد يهيم كل على وجهه حسب ما يريد.. إنها لا تدعو إلى ذلك فحسب، بل حولتها إلى وثيقة تحميها الأمم المتحدة وتلزم بها الدول والحكومات بسن قوانين توقع العقوبة على من يعترض أو يقف ضد تنفيذها.
وقد صدرت الوثيقة بعنوان ساحر كعادة عناوين الأمم المتحدة وعناوين التيارات العلمانية فى العالم، صدرت بعنوان (إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات) وهو عنوان يوحى لكل ذى عقل بأن العنف المقصود ضد المرأة هنا يتعلق بحرمانها بالقوة من حقوقها فى التعليم والعمل وكل حقوقها الطبيعية فى الحياة السوية، ويتعلق بالعنف الذى يمارس عليها فى عالم الشتات والتشرد جراء الحروب من خطف واعتداءات جنسية وحرمان من أبسط حقوق الحياة، والعنف الذى يمارس عليها بوحشية تحت آلة الأنظمة المجرمة كما يحدث للمرأة السورية اليوم، وتحت آلة الاحتلال العسكرى القمعية فى فلسطين المحتلة، وفى كشمير وفى العراق وأفغانستان غيرها ، لكن العنف الذى رمى إليه عنوان وثيقة الأمم المتحدة الخادع هو حرمانها من الحرية الجنسية، ومنح الشواذ منهن كل الحقوق، وإلغاء مظلة الأسرة والأبوة تماما، ونزع كل حقوق الرجل عليها سواء كان أبا أو زوجا، أى تحويل المجتمعات إلى ناد عالمى مفتوح للزنا والشذوذ تحت سلطان القانون الذى ترعاه الأمم المتحدة، ولا نقول ذلك من قبيل التخمين، وإنما استنادا إلى ما جاء فى نص تلك الوثيقة المجرمة والتى تطالب ب:
* منح الفتاة كل الحرية الجنسية وحرية اختيار جنسها وجنس الشريك (الزواج المثلى) مع رفع سن الزواج.
* منح الحقوق الجنسية والإنجابية بتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض.
* مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين فى كل الحقوق.
* منح الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وحماية العاملات فى البغاء.
* للمرأة أن تشتكى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية.
* المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة.
* فيما يتعلق بالزواج: إلغاء التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها.
* سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.
* حرية السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل دون إذن الزوج.
هذا ما خرجت علينا به وثيقة الأمم المتحدة الأخيرة، وهى تستهدف هدم المجتمعات المسلمة وتسعى لدمجها فى المجتمعات الغربية دمجا اجتماعيا وسلوكيا وأخلاقيا بقوة القانون، وتحويلها إلى مجرد أرقام فاقدة للهوية ضمن المنظومة الغربية التعيسة التى توشك على الانهيار بعد أن شاع فيها الشذوذ وتتلاشى منها "الأسرة" ويعانى نموها السكانى من الاضمحلال، بينما ما زالت الأسرة متماسكة فى مجتمعاتنا الإسلامية، وما زال نمونا السكانى فى ازدياد مهدِّدًا بملء الفراغ السكانى المنقرض فى الغرب، ولذا يسعون إلى تدمير مجتمعاتنا.
ومنذ عام 1995م غزت المنظمات الإباحية الماسونية التى يحركها اللوبى الصهيونى منظمات الأمم المتحدة، ووجهت مؤتمراتها وقراراتها حول المرأة إلى هذه الوجهة المهلكة، وستظل تواصل مخططها لاختراق مجتمعاتنا عبر سماسرتها من بنى جلدتنا الذين يهللون لها صباح مساء.. ألم تتابعوا إشادات البرادعى وعمرو موسى وعمرو حمزاوى بتلك الوثيقة، ومن قبلهم بالطبع "شلة سوزان" بقيادة د. ميرفت التلاوى المتربعة على عرش المجلس القومى للمرأة، سيفشلون إن شاء الله.