«إسكان الشورى» تطالب بتفعيل دور مؤسسات الدولة في مراقبة أسعار الإسمنت

طالب أعضاء لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة، اليوم الإثنين، بضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة للقضاء على السياسات الاحتكارية لصناعة الإسمنت التي تسببت في زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة دون مبرر.
وقال المهندس عبد العظيم أبو عيشة: إن زيادة سعر طن الإسمنت يؤثر على صناعة البناء والتشييد في مصر، موضحًا أن الأجهزة المعنية بالدولة المختصة في مواجهة هذه الزيادات غير المبررة لم تقم بدورها المطلوب، فضلاً عن أن العاملين في مجال البناء أصبحوا في تعداد البطالة، في الوقت الذي تؤثر فيه قطاع التنمية العقارية في مصر بهذه الزيادات في سعر الإسمنت.
من جانبه، أوضح السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى أنه في عام 2003 بدأ في تحرير جميع مصانع الحديد والصلب والإسمنت من أجل هدمها، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب في مصر يتصلون تليفونيا ببعضهم للاتفاق على زيادة سعر الإسمنت من أجل هدم الاقتصاد المصري، موضحًا أن طن سعر الإسمنت يتكلف 180 ويباع بسعر 400 جنيه، كما يتم زيادته إلى 200 جنيه حاليًّا ليصبح سعر 600 جنيه للطن في الفترة الأخيرة.