انتقد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بشدة انفلات الاسعار غير المبرر للاسمنت بالسوق المصرى .. وقال "إن المواطن المصرى يعانى من هذا الانفلات فى معيشته أو بيته". وأكد الشريف ردا على ما أثاره النائب ناجى الشهابى أمام جلسة السبت حول ارتفاع أسعار الاسمنت - أن السوق الحر لاتعنى الفوضى فى الاسعار على حساب المواطن وتساءل أين دور الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى ضبط الاسواق?. وأشار إلى أن الاسواق الخارجية تشهد انخفاضا حادا فى الاسعار فيما تظل الاسعار مرتفعة فى مصر وأن المواطن لايجب أن يتحمل هذا الانفلات. وأوضح الشريف أن الحكومة لم تقصر فى دعم المواطن سواء بزيادة الاموال المخصصة للدعم الاجتماعى أو زيادة الرواتب ولكن المستغلين فى واد اخر .. لافتا إلى أن هذه الزيادات تذهب سدى بسبب الممارسات الاحتكارية والاستغلال. وأضاف رئيس مجلس الشورى أن الدولة متضررة أيضا من ارتفاع أسعار الاسمنت لأنها خصصت 14 مليار جنيه لإقامة مشروعات بصفة عاجلة مثل مشروعات المياه والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وتخصيص مبلغ 800 مليون جنيه للمحافظات لإقامة مشروعات فيها والاسمنت مادة أساسية فى هذه المشروعات. ومن جانبه أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أنه لايوجد مبرر على الاطلاق لارتفاع أسعار الاسمنت لأن هناك فائضا فى الانتاج يزيد على سبعة ملايين طن حيث تنتج المصانع 32 مليون طن فى السنة يستهلك السوق منها 25 مليون طن ويصدر الباقى. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على ضبط السوق بما يؤدى إلى استقرار الاسعار. وقال محى الدين "إن الدولة ستنشىء العديد من المشروعات فى مجال البناء فى المحافظات خاصة فى الصعيد وسيدخل مشروع إقامة شركة للاسمنت فى قنا مرحلة الانتاج عام 2011"، موضحا أن الدولة خصصت 14 مليار جنيه للانفاق على مشروعات أغلبها فى قطاع البناء والتشييد ولكن هذا لايعد مبررا لارتفاع سعر الاسمنت. وكان الشهابى قد انتقد أثناء مناقشة المجلس اتفاقية التعاون فى الشئون الجمركية مع أذربيجان ارتفاع أسعار الاسمنت إلى 720 جنيها للطن. وقال "إن المواد التى تدخل فى صناعة الاسمنت محلية وتدعم الدولة أسعار الغاز المورد للمصانع"، كما أن أجور العمال متدنية بالنسبة للاجور العالمية". وتساءل لماذا هذه الزيادة والتكلفة الفعلية للطن لاتجاوز مائة جنيه?، كما انتقد الشهابى صمت الحكومة بشأن الاحتكار الذى تمارسه بعض شركات الاسمنت .. محذرا من استمرار ارتفاع الاسعار فى ظل هذا الصمت. (أ ش أ)