"إسكان الشورى" تطالب بتفعيل دور مؤسسات الدولة في مراقبة أسعار الأسمنت

طالب أعضاء لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبد العظيم ابو عيشة أمس الاثنين، بضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة للقضاء على السياسات الاحتكارية لصناعة الاسمنت التي تسببت في زيادة الاسعار في الاونة الاخيرة دون مبرر.
وقال المهندس عبد العظيم ابو عيشة إن زيادة سعر طن الاسمنت يؤثر على صناعة البناء والتشييد في مصر، موضحا ان الاجهزة المعنية بالدولة المختصة في مواجهة هذه الزيادات غير المبررة لم تقم بدورها المطلوب، فضلا عن أن العاملين في مجال البناء اصبحوا في تعداد البطالة، في الوقت الذي تأثر فيه قطاع التنمية العقارية في مصر بهذه الزيادات في سعر الأسمنت.
من جانبه، أوضح السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى انه في عام 2003 بدأ في تحرير جميع مصانع الحديد والصلب والاسمنت من اجل هدمها ، مؤكدا ان المستثمرين الاجانب في مصر يتصلون تليفونيا ببعضهم للاتفاق على زيادة سعر الاسمنت من اجل هدم الاقتصاد المصري، موضحا ان طن سعر الاسمنت يتكلف 180 ويباع بسعر 400 جنيه، كما يتم زيادته الى 200 جنيه حاليا ليصبح سعر 600 جنيه للطن في الفترة الأخيرة.