«حشمت» يطالب بتعديل أوضاع العاملين في وزارة الدفاع

تقدم د. جمال جمال حشمت عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، وذلك لمناقشة أوضاع فئتين من فئات العاملين بالقوات المسلحة في وجود المسئولين بوزارة الدفاع المصرية.
وأوضح حشمت في اقتراحه أن العاملين المدنيين بوزارة الدفاع طلبهم بسيط ليحقق العدالة لهم وهو تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2000 الخاص بتسوية حالتهم ليعينوا بمؤهلهم الدراسي الحاصلين عليه قبل وأثناء الخدمة على الدرجة الفنية بدلا من الدرجة الحرفية؛ ليتساووا مع زملائهم الذين كانوا متعاقدين أو مؤقتين.
وأشار إلى أن الصناع العسكريين في حاجة لتعديل تشريعي يقوم مساوئ القانون رقم 122 لسنة 1982 الذي عانى منه الصناع للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، وقد تناولت معظم الصحف التعديل المقترح بالشرح والتحليل، مُبينًا أن هذا التعديل هو إنصاف هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع نفسها لهؤلاء المتطوعين، حيث أقرت الهيئة بتاريخ 19 أبريل 2012 حق الصناع في مطالبهم والتي رأت تنفيذ بعضها كأسبقية أولى لرفع معنويات أبناء القوات المسلحة من ضباط الصف والصناع العسكريين بالخدمة والمنتهية خدمتهم".
كما رأت قيام الجهات المعنية باستكمال دراسة باقي المطالب، وعرض نتائج الدراسة والخطة الزمنية لآلية التنفيذ كأسبقية ثانية، وأضاف أنه طبقا لذلك فقد وافقت هيئة التنظيم والإدارة على التصديق للصناع العسكريين بأحقيتهم بوضع نفس الدرجات المماثلة للصف ضابط دون التمييز، لكن عندما صدر قرار الأمانة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 14 مايو 2012 فوجئ الجميع بالتصديق على درجات مختلفة لتمييزهم أيضا عن الصف ضابط؛ للتفرقة والتمييز بينهم وبين أفراد القوات المسلحة، مما أثار سخرية زملائهم من ضباط الصف!.
لقد فرض القانون 122 لسنة 1982 كل الواجبات على الصناع العسكريين مقارنة بنظرائهم من ضباط الصف الحاصلين على نفس المؤهل (الإعدادية)، مع خضوعهم التام لكافة أحكام القانون العسكري الذي يخضع له ضباط الصف ويكلف بكافة المهام والواجبات التي يكلفون بها دون فرق أو تمييز.
وبين أنه عند الحقوق ضاع حقهم في علامة الدرجة التي توضح أقديمتهم ودرجتهم العسكرية المماثلة لضباط الصف، كما تم حرمانهم من الترقية إلى رتبة ملازم في الوقت الذي يتمتع بهذا الحق جميع ضباط الصف المناظرين للصناع العسكريين من حيث المؤهل، حيث يتجمد الصانع على درجة الملاحظ فني والتي تعادل المساعد أول طبقا لقانون الصناع إلى أن يتم وصوله إلى سن المعاش دون أي ترق!، ولم يقف الأمر عند ذلك بل توجد تفرقة بين الصف ضابط والصناع العسكريين في الاستحقاقات المالية للراتب العالي، حيث يبدأ مربوط الصانع على أساسي 28.5، بينما الصف ضابط يبدأ بأساسي 39.5 والفارق يؤثر سلبا على البدلات السنوية والعلاوات الخاصة، ما يزيد من الفارق بينهما، أضف إلى ذلك عدم مشاركة الصناع العسكريين في جميع الصناديق التأمينية، حيث يتمتع جميع ضباط الصف باشتراكهم، ما يجعل مكافآت الصناع العسكريين المالية عند التقاعد والخروج على المعاش متدنية للغاية .
وطالب بتوجيه الطلب للجهات المعنية، في محاولة لتعديل أوضاع هاتين الفئتين داخل قواتنا المسلحة.