د. جمال حشمت يطالب بتسوية حالة المدنيين العاملين والصناع العسكريين بوزارة الدفاع

طالب د. محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة بتسوية أوضاع العاملين المدنيين بوزارة الدفاع وتطبيق نص القانون رقم (5) لسنة 2000 الخاص بتسوية حالتهم ليعينوا بمؤهلهم الدراسى الحاصلين عليه قبل وأثناء الخدمة على الدرجة الفنية بدلا من الدرجة الحرفية ليتساوا مع زملائهم الذين كانوا متعاقدين (مؤقتين) .
كما طالب حشمت بضرورة تعديل تشريعي للصناع العسكريين يقوم مساوئ القانون رقم 122 لسنة 1982 الذى يعانى منه الصناع والذي تقدم به حشمت في وقت سابق للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الماضي .
وأشار حشمت أن معظم الصحف قد تناولت التعديل المقترح بالشرح والتحليل وكان سندى فى هذا التعديل هو إنصاف هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع نفسها لهؤلاء المتطوعين .
وأكد حشمت أن الهيئة أقرت بتاريخ 19 ابريل 2012 حق الصناع فى مطالبهم ورأت تنفيذ بعضها كأسبقية أولى لرفع معنويات أبناء القوات المسلحة من ضباط الصف والصناع العسكريين المنتهى خدمتهم ، و قيام الجهات المعنية باستكمال دراسة باقى المطالب وعرض نتائج الدراسة والخطة الزمنية لآلية التنفيذ كأسبقية ثانية.
وأوضح حشمت أنه وافقت هيئة التنظيم والإدارة على التصديق للصناع العسكريين بأحقيتهم بوضع نفس الدرجات المماثلة للصف ضابط دون التمييز .
وأكد حشمت أنه عندما صدر قرار الأمانة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 14 مايو 2012 فوجئ الجميع بالتصديق على درجات مختلفة لتمييزهم أيضا عن الصف ضابط للتفرقة والتمييز بينهم وبين أفراد القوات المسلحة مما أثار سخرية زملائهم من ضباط الصف.
وأشار حشمت أنه فرض القانون 122 لسنة 1982 كل الواجبات على الصناع العسكريين مقارنة بنظرائهم من ضباط الصف الحاصلين على نفس المؤهل (الإعدادية) مع خضوعهم التام لكافة أحكام القانون العسكرى الذى يخضع له ضباط الصف ويكلف بكافة المهام والواجبات التى يكلفون بها دون فرق أو تمييز.
وشدد حشمت أنه عند الحقوق ضاع حقهم فى علامة الدرجة التى توضح أقدميتهم ودرجتهم العسكرية المماثلة لضباط الصف كما تم حرمانهم من الترقية الى رتبة ملازم فى الوقت الذى يتمتع بهذا الحق جميع ضباط الصف المناظرين للصناع العسكريين من حيث المؤهل ، حيث يتجمد الصانع على درجة الملاحظ فنى والتى تعادل المساعد أول طبقا لقانون الصناع الى أن يتم وصوله الى سن المعاش دون أى ترقى! .
وأوضح حشمت أنه لم يقف الأمر عند ذلك بل توجد تفرقة بين الصف ضابط والصناع العسكريين فى الاستحقاقات المالية للراتب العالي حيث يبدأ مربوط الصانع على أساسي 28.5 بينما الصف ضابط يبدأ بأساسى 39.5 والفارق يؤثر سلبا على البدلات السنوية والعلاوات الخاصة ما يزيد من الفارق بينهما.
وأضاف حشمت أن الصناع العسكريين يعانون من عدم مشاركتهم في جميع الصناديق التأمينية حيث يتمتع جميع ضباط الصف باشتراكهم ما يجعل مكافآت الصناع العسكريين المالية عند التقاعد والخروج على المعاش متدنية للغاية .
وطالب حشمت مناقشة هذا الاقتراح في وجود المسئولين في وزارة الدفاع المصرية بخصوص فئتين من فئات العاملين بالقوات المسلحة ولهما مشاكل أعتقد أنها ميسورة الحل ، و توجيه هذا الطلب للجهات المعنية فى محاولة لتعديل أوضاع هاتين الفئتين داخل قواتنا المسلحة التى نكن لها كل تقدير واحترام .