حشمت : يطالب بتسوية أوضاع العاملين المدنيين بوزارة الدفاع وتطبيق نص القانون

طالب د. محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة بتسوية أوضاع العاملين المدنيين بوزارة الدفاع وتطبيق نص القانون رقم "5" لسنة 2000 الخاص بتسوية حالتهم ليعينوا بمؤهلهم الدراسي الحاصلين عليه قبل وأثناء الخدمة على الدرجة الفنية بدلا من الدرجة الحرفية ليتساوا مع زملائهم الذين كانوا متعاقدين "مؤقتين" .
كما طالب حشمت بضرورة تعديل تشريعي للصناع العسكريين يقوم مساوئ القانون رقم 122 لسنة 1982 الذي يعانى منه الصناع والذي تقدم به حشمت في وقت سابق للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الماضي .
وأشار حشمت أن معظم الصحف قد تناولت التعديل المقترح بالشرح والتحليل وكان سندى فى هذا التعديل هو إنصاف هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع نفسها لهؤلاء المتطوعين .

وأكد حشمت أن الهيئة أقرت بتاريخ 19 ابريل 2012 حق الصناع فى مطالبهم ورأت تنفيذ بعضها كأسبقية أولى لرفع معنويات أبناء القوات المسلحة من ضباط الصف والصناع العسكريين المنتهى خدمتهم ، و قيام الجهات المعنية باستكمال دراسة باقى المطالب وعرض نتائج الدراسة والخطة الزمنية لآلية التنفيذ كأسبقية ثانية.