حشمت ينتقد أوضاع المدنيين العاملين والصناع العسكريين بوزارة الدفاع

انتقد الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس الشورى والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة، أوضاع العاملين المدنيين بوزارة الدفاع، مطالباً بتطبيق نص القانون رقم (5) لسنة 2000، الخاص بتسوية حالتهم ليعينوا بمؤهلهم الدراسي الحاصلين عليه قبل وأثناء الخدمة على الدرجة الفنية بدلا من الدرجة الحرفية ليتساووا مع زملائهم الذين كانوا متعاقدين.
وطالب حشمت بضرورة إصدار تعديل تشريعي للصناع العسكريين يصحح مساوئ القانون رقم 122 لسنة 1982، الذى يعانى منه الصناع، مشيرا الى أن أهمية إنصاف هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع لهؤلاء المتطوعين.
وأكد حشمت، أن الهيئة أقرت بتاريخ 19 أبريل 2012 حق الصناع في مطالبهم، ورأت تنفيذ بعضها كأسبقية أولى لرفع معنويات أبناء القوات المسلحة من ضباط الصف والصناع العسكريين المنتهي خدمتهم، واستكمال الجهات المعنية دراسة باقي المطالب وعرض نتائج الدراسة والخطة الزمنية لآلية التنفيذ كأسبقية ثانية.
وأوضح حشمت، ةأن هيئة التنظيم والإدارة وافقت على التصديق للصناع العسكريين بأحقيتهم بوضع نفس الدرجات المماثلة للصف ضابط دون التمييز، وأنه عندما صدر قرار الأمانة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 14 مايو 2012 فوجئ الجميع بالتصديق على درجات مختلفة لتمييزهم أيضا عن الصف ضابط للتفرقة والتمييز بينهم وبين أفراد القوات المسلحة مما أثار سخرية زملائهم من ضباط الصف.
وأشار الى أن القانون 122 لسنة 1982 فرض كل الواجبات على الصناع العسكريين مقارنة بنظرائهم من ضباط الصف الحاصلين على نفس المؤهل (الإعدادية)، مع خضوعهم التام لكافة أحكام القانون العسكري الذي يخضع له ضباط الصف ويكلف بكافة المهام والواجبات التي يكلفون بها دون فرق أو تمييز.
وقال حشمت، إن الصناع العسكريين يعانون من عدم مشاركتهم في جميع الصناديق التأمينية، حيث يتمتع جميع ضباط الصف باشتراكهم ما يجعل مكافآت الصناع العسكريين المالية عند التقاعد والخروج على المعاش متدنية للغاية، مطالبا بمناقشة هذا الاقتراح في وجود المسؤولين في وزارة الدفاع المصرية بخصوص فئتين من فئات العاملين بالقوات المسلحة ولهما مشاكل أعتقد أنها ميسورة الحل، وتوجيه هذا الطلب للجهات المعنية في محاولة لتعديل أوضاع هاتين الفئتين داخل قواتنا المسلحة.