«حشمت» يطالب بتسوية حالة العاملين المدنيين والصناع العسكريين بوزارة الدفاع

طالب الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة، اليوم السبت، بتسوية أوضاع العاملين المدنيين بوزارة الدفاع، وتطبيق نص القانون رقم (5) لسنة 2000، الخاص بتسوية حالتهم، ليعينوا بمؤهلهم الدراسي الحاصلين عليه، قبل وأثناء الخدمة على الدرجة الفنية بدلًا من الدرجة الحرفية، ليتساووا مع زملائهم الذين المتعاقدين (مؤقتين).

وشدد حشمت، على ضرورة تعديل تشريعي للصناع العسكريين يقوم مساوئ القانون رقم (122) لسنة 1982، الذي يعاني منه الصناع، والذي سبق أن تقدم حشمت بتعديله في لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب الماضي .

وأشار عضو مجلس الشورى، إلى أن هذا التعديل هو إنصاف هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع نفسها لهؤلاء المتطوعين، مؤكدًا أن الهيئة أقرت بتاريخ 19 ابريل 2012، حق الصناع في مطالبهم، ورأت تنفيذ بعضها كأسبقية أولى لرفع معنويات أبناء القوات المسلحة؛ من ضباط الصف والصناع العسكريين المنتهية خدمتهم، وقيام الجهات المعنية باستكمال دراسة باقي المطالب وعرض نتائج الدراسة والخطة الزمنية لآلية التنفيذ كأسبقية ثانية.

وأوضح حشمت، أنه وافقت هيئة التنظيم والإدارة، على التصديق للصناع العسكريين بأحقيتهم بوضع نفس الدرجات المماثلة للصف ضابط دون التمييز .

وأكد حشمت، أنه عندما صدر قرار الأمانة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 14مايو 2012، فوجئ الجميع بالتصديق على درجات مختلفة، لتمييزهم أيضًا عن الصف ضابط للتفرقة، والتمييز بينهم وبين أفراد القوات المسلحة، ما أثار سخرية زملائهم من ضباط الصف.

وأشار حشمت، إلى أنه فرض القانون 122 لسنة 1982، كل الواجبات على الصناع العسكريين مقارنة بنظرائهم من ضباط الصف الحاصلين على نفس المؤهل (الإعدادية)، مع خضوعهم التام لكافة أحكام القانون العسكري الذي يخضع له ضباط الصف، ويكلف بكافة المهام والواجبات التي يكلفون بها دون فرق أو تمييز.
وأوضح حشمت، بوجد تفرقة بين الصف ضابط والصناع العسكريين، في الاستحقاقات المالية للراتب العالي، حيث يبدأ مربوط الصانع على أساسي 28.5 بينما الصف ضابط يبدأ بأساسي 39.5 والفارق يؤثر سلبًا على البدلات السنوية والعلاوات الخاصة ما يزيد من الفارق بينهما.

وأشار عضو مجلس الشورى، إلى أن الصناع العسكريين يعانون من عدم مشاركتهم في جميع الصناديق التأمينية، بعكس جميع ضباط الصف باشتراكهم، ما يجعل مكافآت الصناع العسكريين المالية عند التقاعد والخروج على المعاش متدنية للغاية.

وطالب حشمت، مناقشة هذا الاقتراح في وجود المسؤولين في وزارة الدفاع المصرية، بخصوص فئتين من فئات العاملين بالقوات المسلحة، وتوجيه هذا الطلب للجهات المعنية في محاولة لتعديل أوضاع هاتين الفئتين.