عبد الماجد : منح المواطنين حق القبض علي المخربين خطوة تأخرت كثيرا

قال المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، إن بيان النيابة العامة بمنح المواطنين حق القبض علي المعتدين علي الممتلكات العامة هو خطوة ضرورية تأخرت كثيرا لأن أعمال البلطجة المدعومة بأموال الحزب الوطني المنحل المنهوبة من الشعب عاث في الأرض فسادا في بورسعيد وميدان التحرير .
ولفت عبد الماجد ، خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة علي فضائية المحور ، إلى أن الشرطة مغلولة اليد لأسباب متعددة وأن الحالة الأمنية متردية وأن الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات وخطوط المترو أصبحت ظاهرة متفشية في الشارع ومتكررة ، مشيرا إلي أن النيابة درست الموقف وارتأت أن هذا سوف يقلل أعمال العنف والبلطجة في الشارع.
وأكد أنه إن تم استخدامها بطريقة صحيحة سوف توقف أعمالا كثيرة من الشغب والعنف التي يقوده البعض في الشارع ، نافيا أن يؤدي هذا القرار إلي الفوضى ولكن سوف يعمل علي تخفيف أو إنهاء الفوضى فى الشارع ، مؤكدا أن الذي فكك مصر هي مليشيات البلطجية التي يقدم لها البعض غطاء سياسي غاشم ومنهم من قاموا بإغلاق بورسعيد وحاولوا إعلانها جمهورية مستقلة .
وأشار إلي أن البلطجية الذين يقومون بغلق المصالح والمحال بالقوة والعصيان المدني بالإكراه هم الذين فككوا مصر ومحافظاتها ، مطالبا الشعب المصري بان يتصدي للمليشيات التي تقوم بتفكيك الوطن والخروج من آن لأخر بإعلان استقلال محافظة ما ، مؤكدا أن هذه المليشيات تدعمها رموز بالمعارضة والمنتمين للحزب الوطني ، موضحا أن الشعب هو الذي سيدافع عن ممتلكاته وليس الأحزاب السياسية أو التيارات الدينية.