يدفعها أصحاب المصالح السياسية .. 30 مليار جنيه فاتورة البلطجة فى مصر سنويا!

* ارتفاع معدل الجريمة بنسبة 130% فى جرائم القتل.. و350% للسرقة بالإكراه
* نصف مليون بلطجى يحركون الأحداث فى مصر منذ الثورة بلا رادع
200 ألف من ذوى السوابق يرتعون بكل حرية ويحترفون الإجرام
100 ألف مسجل خطر.. و100 ألف خارج الأوراق الرسمية
الطرف الثالث.. اللهو الخفى. المندسون.. كلها أسماء (للبلطجية) الذين تعجز الحكومة ووزارة الداخلية عن الإمساك بهم وتحجيمهم بعد أن حولت حياة المصريين جميعًا إلى جحيم واستغلت البلطجة السوداء المظاهرات وباتت تنفذ مخططات أصحاب المصالح والمؤامرات لتحقيق الفوضى الكاملة وقامت بأقصى درجات العنف من السطو المسلح والسرقة بالإكراه وإشعال الحرائق والخطف والسلب والنهب وقتل الأبرياء فى الشوارع ومازال نزيف الدم مستمرًا فى كل ربوع مصر، وامتدت أيدى البلطجية الآثمة لاستهداف عناصر من الشرطة والأمن المركزى.
منذ قيام ثورة 25 يناير والشعب يعانى من غياب الأمن لذلك ارتفعت معدلات الجريمة إلى 130% وجرئم القتل إلى 350% وخلال العامين السابقين وقعت مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من خيرة الشباب على يد البلطجية وشهدت مصر بلطجة من نوع جديد يقوم على إرهاب القضاء باستعراض القوة وإشاعة الفوضى إذا لم تأت النتيجة لصالح صاحب الصوت العالى ولقد حكم القضاء المصرى بإحالة أوراق 25 متهما إلى فضيلة المفتى.
ومن واقع الإحصاءات الرسمية لتقارير الأمن العام وصل عدد البلطجية إلى نصف مليون بلطجى وهو ما يجعل فاتورة البلطجة باهظة وتأثيراتها السلبية تضرب الأنشطة جميعا بما فى ذلك الأنشطة الاقتصادية، وتؤكد الدراسات الجنائىة أن لفظ بلطجى مرادف لمجرم وهناك 17 نوعًا من البلطجة وفقا للنشاط الإجرامى منها بلطجى مستأجر للقتل يسمى ?جنازة?، وبطجى مستأجر لمقاومة السلطات يسمى ?البوب? وبلطجى يقوم بعمل إصابات فى جسده يسمى ?رمى بلاء? يؤجر للتباهى يسمى ?نواقص? أما البلطجى التصادمى الغشيم المبتدأى فيسمى ?بلية?.
البلطجة فى أرقام
أكد أحدث تقرير لمصلحة الأمن العام أن هناك ارتفاعا فى معدل الجريمة خلال العام الماضى بنسبة 130% فى جرائم القتل، و350% لجرائم السرقة بالإكراه، وذكر التقرير أن حوادث الجنايات ارتفعت بصفة عامة فى عام 2012 إلى 5814 حادثا مقابل 2778 فى العام السابق له بينما ارتفعت حوادث الجنح إلى 4022 مقابل 20695 فى العام السابق، وبلغت جرائم الخطف 258 حالة والاغتصاب 90_ وهتك العرض 319 والحرق العمد 2632 والسرقة بالإكراه 2611 والقتل العمد 1885 وسرقة المساكن 9284 والمتاجر 6792 كما بلغت جرائم سرقة السيارات 20 ألفا و375 حالة مقارنة ب4973 فى العام السابق وسرقات الماشية 870 حالة والنشل 2901 حالة، ولقد شملت هذه الجرائم جميع المحافظات بلا استثناء ويؤكد التقرير أن هناك مائتى ألف محترف جريمة مطلقى السراح، نصفهم مائة ألف مسجل خطر والنصف الآخر خارج الأوراق الرسمية، وفى إحصائىة أخرى للقوات المسلحة تم ضبط 16 ألفًا و548 قطعة سلاح و3 ملايين طلقة و113 صاروخًا و491 دانة خلال العامين الماضيين، كما تم ضبط 151 قضية تهريب أسلحة وزخائر باجمالى مبلغ 82 مليون جنيه.
انهيار اقتصادى
يتساءل الدكتور مصطفى علوى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ما فائدة الأرقام التى تعلنها مصلحة الأمن العام؟ وماذا لم تتحرك وزارة الداخلية والجهاز الأمنى للإمساك بهؤلاء المجرمين والبلطجية والمسجلين خطر ومحاسبتهم وإدخالهم السجون وما يحدث الان من جرائم خلقت فوضى داخل الشارع المصرى وعدم استقرار وهروب المستثمرين وانهيار الاقتصاد المصرى وارتفاع معدلات البطالة وتدهور تام فى الصناعة لقد تم غلق 2000 مصنع أبوابه وتم تسريح آلاف العمال، مما أوجد سخطا واضحا لدى فئات كثيرة فى المجتمع وهناك ارتفاع فى الأسعار مما أوجد حالة من الغضب وهذا يؤدى إلى مزيد من الفوضى وارتفاع معدلات الجريمة.
وعن أشكال البلطجة التى يعانى منها الشعب المصرى قال الدكتور وحيد عبدالمجيد اخبير الاستراتيجى إن ارتفاع معدلات الإجرام والبلطجة التى تفشت فى الشارع المصرى يعود إلى السلطة غير الرشيدة العاجزة عن إدارة شئون البلاد فلقد تمت ?البلطجة السياسية? تحت سمع وبصر السلطة السياسية لأصحاب المصالح التى روعت المواطنين وحاصرت مدينة الإنتاج الإعلامى وتوعدت الإعلاميين وهاجمت حزب الوفد، وكذلك البلطجية التى حاصرت مينة الإنتاج الإعلامى وتوعدت الإعلاميين، وهاجمت حزب الوفد، وكذلك البلطجية التى حاصرت المحكمة الدستورية وضربت بالقانون عرض الحائط، وكذلك مليشيات وبلطجة الاتحادية، والتى راح ضحيتها مصريون أبرياء، وتركت البلطجة ولم ترفض من السلطة السياسية ولم تجرم أفعالها ولم تقدم للمحاكمة، وهذا يوجد أشكال بلطجة إجرامية منظمة مثل البلاك بلوك وغير منظمة مثل أطفال الشوارع والبلطجية وهمضحية الفقر والجهل وعدم الرعاية المجتمعية لهم وغياب لأمن، وأكد أن هناك عنفا واضحا من بعض المتظاهرين الذين لهم مطالب ويتظاهرون والسلطة تسمع ولا تفعل لهم شيئا وهذا يوجد إحباط ويأس وقد يقوم البعض بالتخريب واقتحام الأقسام فى ظل غياب الأمن وعدم إدارة البلاد بشكل يناسب المرحلة الراهنة مما يؤدى إلى مزيد من الانفلات والبلطجة والغضب.
2،5 مليار الفاتورة الشهرية
وحول فاتورة البلطجة والانفلات الأمنى داخل الاقتصاد المصرى قال الدكتور حمدى عبدالعظيم استاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات سابقا هناك ارتفاع ملحوظ فى ارتفاع معدلات البلطجة والجريمة والتى وصلت إلى مرحلة الخطر وصلت لإهدار حياة الأبرياء وتقول أرقام الأمن العام إن هناك 500000 نصف مليون بلطجى وهناك مائة ألف مسجل خطر جميعهم خارج السجون وهذا كفيل بتدمير المجتمع بشكل كامل كما يحدث الآن، وإذا حسبنا فاتورة البلطجة للمسلجين خطر وهم 100000 والذى يتقاضى الواحد منهم 5000 جنيه أجر للعملية الواحدة وبحسبة بسيطة نجد أنها ستكون 50 مليون جنيه وإذا تم عمل 500 عملية خلال شهر واحد يقوم بها 100000 بأجر 5000 جنيه سوف تكون 2،5 مليار جنيه (اثنين ونصف مليار جنيه) خلال شهر واحد يذهب لحساب البلطجة والتى تنفق على تهريب السلاح وتعاطى المخدرات.
ويؤكد قائلا إن ضخ هذه الأموال الى تقدر بالمليارات تأتى من قبل أصحاب المصالح السياسية من أعضاء الحزب الوطنى ورجال الأعمال أو من قبل آخرون لإشاعة الفوضى، وتاريخ البلطجة مرتبط بالانتخابات لمصلحة الحزب الحاكم فى وجود أى سلطة ويضيف قائلا: المؤامرات تدار باستخدام البلطجية المسجلين خطر سواء من مصرأو من منظمات أخرى غير مصرية ولقد تم استخدامهم فى فتح السجون وإخراج كافة المساجين سواء كانوا مسجلين خطر أؤ سياسيين أؤ جماعات إسلامية، وأخيراً البلطجة التى مارستها مليشيات الاتحادية، والمجموعة 95 وكذلك البلجطية الذين حاصروا المحكمة الدستورية ولقد غضت الداخلية الطرف عن تقديمهم للمحاكمة مما أدى إلى حالة من الاحتقان والاستياء لدى المصريين من غياب الأمن وعدم تطبيق القانون على البلطجية السياسية الجديدة التى تعمل لمصلحة السلطة الحاكم.
وعن خسائر الاقتصادالمصرى قال الدكتور عبدالعظيم إن السلب والنهب والحرق لمنشآت الدولة مثل أقسام اشرطة وسياراتها وسرقة السلاح وتوقف حركة التجارة وإغلاق المحال وتعطيل الموانئ يوجد أزمة داخل الأسواق المصرية بزيادة الطلب عن العرض وبالتالى ارتفاع الأسعار.
التهرب الجمركى
كشف تقرير خطير لوزارة المالية أن حجم التهرب الجمركى فى عام 2012 قد بلغ 25 مليار جنيه وذلك يعود إلى الانفلات الأمنى واستفادة المهربين من ذلك.
كما أن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 30% إضافة إلى خسائر تقدير بنحو 100 مليارات جنيه نتيجة الاعتصامات والإضرابات منذ بداية الثورة يجعل الاقتصاد يئن، يضاف إلى ذلك خسائر سوق الأوراق المالية التى تكبدت فى عام 2011 مائتى مليار دولار وفى عام 2012 ما يزيد على 110 مليارات جنيه.
مكافحة البلطجة
قانون مكافحة البطجة.. الحاضر الغائب هكذا يقول الدكتور شوقى السيد المحامى وعضو مجلس الشورى السابق وحول جدوى تنفيذ هذا القانون لمكافحة البلطجة يؤكد شوقى السيد إن التشريعات القائمة كافية وزيادة والمشكلة تكمن فى عدم احترام وتطبيق القانون وإعمال دولة القانون حيث إن هناك اختراقا كاملا للقانون خلال السبع شهور الماضية من خلال إصدار أدوات تشريعية باطلة وإصدار الدستور رغم الاعتراضات عليه وكذلك إصدار تشريعات تخدم فئة معينة وعمل قضايا وشكاوى للشخصيات العامة والتربص بالإعلام والقضاء.
وأضاف أن السلطة تشرب من كأس البلطجة الذى استخدمته عندما قامت مليشيات التيار الدينى بقتل المتظاهرين وضربهم وسجنهم وعدم تقديمهم للمحاكمة حتى الآ، ومحاصرة المحكمة الدستورية وكذلك مجموعة ?حازمون? التى حاصرت الإنتاج الإعلامى واستهدفت مقرات حزب الوفد. ويشدد على وجود عجز واضح فى الإمساك بالبلطجية ومعرفتهم قائلا: على السلطة الحاكمة أن تعطى أولوية قصوى لإعادة الأمن وذلك سوف يتحقق بعدة إجراءات تبدأ بتقديم بلطجية الاتحادية والمحكمة الدستورية وبلطجية الإنتاج الإعلامى ومحاكمتهم حتى تعود الثقة فى السلطة الحاكمة وكذلك عليها احترام القانون والقبض على القناصة والقتلة والبلطجة بكافة صورها.