أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، شابه عوار، ويمكن الطعن عليه من عدة أوجه، مشيرا إلى أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لها سوابق قضائية مستقرة، اعتبرت فيها أن قرار الرئيس بدعوة الناخبين هو عمل من أعمال السيادة، الذي يخرج عن ولاية القضاء. وأوضح عبد المقصود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أنه تم الطعن على قرار المجلس العسكري بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، وتم الحكم بوقف القرار من إحدى محاكم القضاء الإداري، ثم تم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، وصدر الحكم خلال في اليوم التالي مباشرة بقبول الطعن. وأضاف محامي جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "إن الجماعة، أو حزب الحرية والعدالة، ليسا طرفين في دعوى وقف الانتخابات، وأن طرفي الدعوى هما من قاما بهذه الطعون من جهة، ورئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة تعتبر الممثل القانوني لرئيس الجمهورية وهي المنوط بها الطعن على الحكم.