وصف عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع بأنه يصطدم بسوابق قضائية مستقرة تؤكد أن قرار الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع هو عمل من أعمال السيادة ويخرج عن ولاية القضاء. وأكد عبد المقصود فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لم يحصلوا حتى الآن على حيثيات الحكم ولم يطلعوا على الأسانيد التى استند إليها فى وقف قرار رئيس الجمهورية. وأضاف "فى كل الأحوال من حق أطراف الدعاوى أو المدعى عليهم فى القضايا الطعن أمام دائرة فصل الطعون بالمحكمة الإدارية عليا، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها وقف تنفيذ الحكم، ووفقاً للمستقر عليه من أحكام الإدارية عليا، فإن احتمالات وقف تنفيذ الحكم أكبر بكثير من احتمالات الاستمرار فى تنفيذه". وأشار عبد المقصود إلى أن الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ الحكم هى اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة المهيمنة على عملية الاقتراع، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية ليس مخاطبا بهذا الحكم، وأضاف "من الناحية السياسية هذا الحكم لم يضف شيئا للمقاطعين ولم يخصم شيئا من المشاركين". موضوعات متعلقة .. ◄ حمزاوى: إحالة قانون الانتخابات ل"الدستورية" درس جديد ل"الإخوان" ◄العلايلى: وقف الانتخابات يؤكد وطنية "الإنقاذ" ويكشف فشل الرئاسة ◄"النور": حكم القضاء الإدارى أثبت صدق مخاوف الحزب من بطلان القانون ◄صاحب دعوى وقف الانتخابات: الحكم سيعطى فرصة لالتقاط الأنفاس ◄ "الإنقاذ": وقف الانتخابات يؤكد صحة نظر الجبهة بالمقاطعة ◄ ننشر حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية.. المحكمة: مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة.. والرئيس انفرد بالقرار.. والدستور الجديد جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية ◄ القضاء الإدارى يوقف انتخابات مجلس النواب ويحيل القانون ل"الدستورية"
