محامي الإخوان : مظاهرات الإتحادية ليست تصعيداً..ومرسي لن يتراجع عن قراراته

صرح محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود أن المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في ظل وجود معتصمين معارضين للرئيس مرسي، ليس تصعيدا ، ولكنه حقنا في التظاهر مثلما يتظاهرون.

وأشار الى أنه طلب رد الدائرة بمحكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعون التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي رئيس الجمهورية ، ووقف وإلغاء قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم 15 ديسمبر الحالي.
وتابع نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية اليوم الخميس: سبب الرد هو أن مستشاري مجلس الدولة من أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة، سبق لهم إبداء رأيهم في الإعلان الدستوري وأفصحوا عن رأيهم في وسائل الإعلام وفي الجمعية العمومية لنادي القضاة مؤخرا، الأمر الذي يمنعهم من التصدي للفصل في تلك القضية.

وإستكمل : طلبنا كشفا بأسماء قضاة مجلس الدولة الذين شاركوا في الجمعية العمومية للقضاة والذين أبدوا تأييدهم لبيان الجمعية لمنعهم من الفصل في أي قضية لها علاقة بالإعلان الدستوري حفاظا على نزاهة القضاء.

وأشار إلى أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل إصدار حكم في طعن لوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور، قضت فيه بوقف نظر الطعن، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012، معتبرا أن رأي المحكمة في القضية ظهر واضحا في حيثيات هذا الحكم.

وعن قرارات مرسي أكد عبد المقصود أن تراجع الرئيس مرسي عن الإعلان الدستوري سبب الأزمة، ممكن قانونا، لكنه غير ممكن عمليا ، موضحاً الاستفتاء سيبدأ فعليا بعد أيام، إذ سيصوت المصريون في الخارج في الاستفتاء في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الحالي.

وأوضح المحامي : ان المعارضون لمسودة الدستور والمنسحبون من الجمعية التأسيسية للدستور كان لهم هدف واحد وهو إجراء انتخابات رئاسية عقب التصويت على الدستور، لأن بعضهم طامع في منصب الرئيس، وعندما وجدوا أن هذا الأمر لن يحدث اتخذوا المواقف التي رأيناها جميعا.