«الإدارية» أحالت رد المحكمة في طعون إلغاء الإعلان الدستوري للدائرة الثانية

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعاوى الرد "التنحية" التي أقامها محامون بجماعة الإخوان المسلمين ضد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أثناء نظر الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرًا.

وأحيلت الدعاوى إلى الدائرة الثانية بالمحكمة للنظر في طلبات الرد ومدى جديتها؛ حيث تقرر إيقاف الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، لحين الفصل في دعاوى الرد المطالبة بإسناد طعون إلغاء الإعلان الدستوري إلى دائرة أخرى، لنظرها والفصل فيها.

واستند مقيمو الدعوى في أسباب الرد إلى أنه سبق لمستشاري نادي قضاة مجلس الدولة، إبداء الرأي في الإعلان الدستوري المكمل في بيان لوسائل الإعلام، واتضح منه بصورة جلية رأي مستشاري المجلس في الإعلان الدستوري، وأنه لم يثبت أن أحدًا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان أو تحفظ على ما ورد فيه، فيما يعني التسليم بما ورد فيه من رأي في هذا الإعلان.

وأضاف مقيمو طلبات الرد، أن هذا الأمر يتوافر معه إحدى الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوى والفصل فيها وفقًا لما عليه قانون المرافعات، والذي أورد صراحة أن ذلك السبب من ضمن الأسباب التي تبرر رد القاضي عندما يبدي رأيًا في موضوع مطروح عليه في منازعة قضائية.

وأضافت أسباب الرد أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أن أصدرت حكمًا بإحالة الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية، للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية؛ حيث ورد في حيثيات هذا الحكم رأي وموقف من المحكمة من الجمعية التأسيسية وقرار تشكيلها على نحو يتوافق مع أسباب رد المحكمة، باعتبار أن الإعلان الدستوري قد حصن الجمعية من الحل.

كما أضافت أسباب الرد، أن المستشار عبد المجيد المقنن (عضو هيئة المحكمة) عندما كان رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أبدى رأيًا في التقارير المودعة في الطعون الخاصة بمجلس الشورى والتي حصنها الإعلان الدستوري الأخير والذي انتهي في تقريره إلى التوصية بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لوجود شبهة عدم دستورية في قانون انتخابات مجلس الشورى.