ننشر أسباب رد هيئة المحكمة التى تنظر طعون إلغاء الإعلان الدستورى

أودع محامي جماعة الإخوان المسلمين أسباب رد هيئة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخاصة بنظر الطعون على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو وعضوية المستشارين عبد المجيد أحمد حسن وسامي رمضان درويش وجابر محمد مرتضى.
اشتملت أسباب الرد أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أبدى رأياً في التقارير المودعة في الطعون الخاصة بمجلس الشورى والذي حصنها الإعلان الدستوري الأخير، وهذه التقارير مودعة في الطعن رقم 10627 لسنة 58 قضائية والذي انتهى إلى إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستورية في قانون انتخابات مجلس الشورى.
وأضاف أنه سبق إبداء رأي السادة المستشارين أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة المستشارين في بيان تلك نشر في وسائل الإعلام المختلفة، ووضح منه جليًا رأي السادة المستشارين في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوى التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها، ولم يثبت أن أحدًا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان أو تحفظ على ما ورد فيه فيما يعني التسليم بما ورد فيه من رأي في هذا الإعلان الأمر الذي يتوافر معه أحد الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوى والفضل فيه وفقاً لنص قانون المرافعات والتي تبرر رد القاضي عندما يبدي رأيا في موضوع مطروح عليه أخفى منازعة قضائية.
وأشار إلى أن أسباب الرد هي أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أن أصدرت حكماً في الطعن رقم 45931 لسنة 66 ق يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذي قضى فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012، وقد ورد في حيثيات هذا الحكم رأي وموقف المحكمة واضحاً جليًا من الجمعية التأسيسية وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة في نظر الدعوى وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستور موضوع الطعن الماثل، ويكون قرار التشكيل الجمعية التأسيسية محصن ولا يجوز لأي جهة قضائية بحله.
وطالب محامو الإخوان بناءً على هذه الأسباب طالبوا برد أعضاء الدائرة الأولى وإسناد الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها والفصل فيها وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب.