قبول طلبات رد الدائرة الأولى بمجلس الدولة في دعاوى وقف الإعلان الدستوري.. وإحالتها ل"الثانية"

قرر المستشار أحمد أبوالنجا، ثاني أقدم قضاة مجلس الدولة بعد المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس، قبول طلبات رد المحكمة التى تقدم بها محامو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة صباح اليوم، وأحال الطعون على الإعلان الدستورى الأخير للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل على أن يحدد لها جلسة غدا.
وكان محامو الإخوان قد أودعوا صباح اليوم أسباب رد هيئة الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخاصه بنظر الطعون على إلغاء الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وعضويه المستشاريين عبد المجيد أحمد حسن وسامي رمضان درويش وجابر محمد مرتضي ومحمد حازم البهنسي واحمد محمد الأبياري وأحمد محمد السيد سماحة.
واشتملت أسباب الرد على أنه سبق إبداء رأي السادة المستشاريين أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة المستشاريين في بيان تلك نشره في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووضح منه جليا رأي السادة المستشاريين في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوى التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها، ولم يثبت أن أحدا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض علي هذا البيان أو تحفظ على ما ورد فيه فيما يعني التسليم بما ورد فيه من رأي في هذا الإعلان، الأمر الذي يتوافر معه أحد الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوى والفضل فيه وفقاً لنص قانون المرافعات والتي تبرر رد القاضي عندما يبدي رأيا في موضوع مطروح عليه خفي منازعه قضائية.
وأضافت أسباب الرد أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكماً في الطعن رقم 45931 لسنه 66 ق يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذي قضي فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية القانون 79 لسنه 2012، وقد ورد في حيثيات هذا الحكم رأي وموقف المحكمة واضحاً جليا من الجمعية التأسيسية وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة في نظر الدعوى وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستور موضوع الطعن الماثل، فإن قرار التشكيل الجمعية التأسيسة محصن ولا يجوز لأي جهة قضائية بحله.
كما أضافت أسباب الرد أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أبدى رأياً في التقارير المودعة في الطعون الخاصة بمجلس الشورى والذي حصنها الإعلان الدستوري الأخير، وهذه التقارير مودعة في الطعن رقم 10627 لسنه 58 قضائية الذي انتهى إلى إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستورية في قانون انتخابات مجلس الشورى. لذلك طالب محامو الإخوان بناءً على هذه الأسباب طالبوا برد أعضاء الدائرة الأولى وإسناد الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها والفصل فيها وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب.