"الإدارية" ترفض رد "التأسيسية الثانية" لاختلاف موضوعي الدعوى

أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار كارم محمود برفض طلب الرد المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين برفض الدائرة الثانية برد المستشار عبدالسلام النجار أن موضوع الدعوى الذي سبق الفصل فيه والخاص بالطعن على تشكيل التأسيسية الأولى يختلف عن موضوع الدعوى الثانية ومن ثم فإنه لايجوز الاستناد لطلب مقدم الرد.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أنه إذا كان القاضي قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله في الدعوى السابقة، وأدلى برأيه فيما لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أي دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة، إذ في هذة الحالة تتوافر خشية تشبة برأية الذي أبداه فيشل تقديره ويتأثر به.
وأضافت المحكمة في الحيثات أن من أسباب الرد وهو قيام الدائرة بتعجيل نظر الدعوى لجلسة 17 / 7 / 2012 بعد أن كانت مؤجلة لجلسة 4 / 9 / 2012 فإن هذا التعجيل وفقاُ للثابت من أوراق الدعوى لم تقم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما تم التقصير بناءً على طلبات مقدمه من الخصوم في الدعوى واستجابت لهم المحكمة طبقاً لسلطتها.
وتابعت الحيثيات أن من أسباب الرد والذي يتمثل في سبق نظر الدائر للدعوى رقم 26657 لسنة 66 وغيرها من الدعاوى المشابهة في الموضوع، والأسباب والمحل بل والخصوم، والتي أصدرت فيها حكماً بجلسة 10 / 4 / 2012، مما يؤكد من وجهة نظر طالب الرد أن المحكمة لها رأي مسبق، فإن هذا السبب مردود بأن الحكم الصادر في الدعوي السابقة صدر بناءً على الطعن المقام ضد تشكيل الجمعية التأسيسة الأولى بتشكيل معين مما يقطع بوجود اختلاف بين موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم عن الدعوى المنظورة، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى هذا السبب.
وأشارت الحيثيات أن من أسباب الرد والمتمثل في وجود علاقة زمالة بين رئيس الدائرة عبد السلام النجار والمستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والذي أصدر تصريحات صادمة ومخاصمة حادة لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب فهذا مردود؛ لأن العبرة بما يصدر عن المحكمة رئيساً وأعضاء من فعل في خصوص الدعوى سواء قولاً أو عملاً أو امتناع، وبالنسبة للسبب الرابع من أسباب الرد وهو أن المحكمة أحالت بعض الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة واستمرت في نظر بعضها رغم التنبية بأن المعروض ليس شكلاً ولا ينبغي النظر فيه وعدم قبوله لعدم وجود طلب موضوعي واستنتاج المدعي أن المحكمة كونت رأياً مسبقاً، فإن ذلك مردود عليه بأن لكل دعوى ظروفها وملابساتها التي تجعل للمحكمة سلطه تقديرية في كيفية نظرها، وقد تري المحكمة أن تستأنس برأي هيئة مفوضي الدولة في أحد الدعاوى المعروضه عليها من بين عدة دعاوى.
أما بالنسبة عن من أنه ورد على لسان الإعلامي مصطفى بكري في أكثر من قناة تلفزيونية، وإصدار لبيان بوجود طعن بمحمة القضاء الإداري وإشكال في تنفيذ حكم التأسيسة الأولي، وأن الصلة بين مصطفي بكري بدوائر صنع القرار تدخل الشك في قلب الخصم المتدخل من استمرار الدائرة في نظر الطعن في هذا التوقيت، فإن هذا مردود عليه بأن العبرة بما يصدر عن الدائرة رئيسًا وأعضاء لا غيرهم ممن له على قضاء مجلس الدولة ولا صله له به.
وأهابت المحكمة في ختام الحيثيات بالمتقاضين الابتعاد عن إساءة استعمال حق التقاضي عن سوء قصد أو عن قصور فهم، فإنها أيضاً تقدر أن حالة الالتباس التي تثيرها التصريحات الإعلامية من رجال القضاء، وكذلك التعامل الإعلامي الذي يتجاوز كثيراً حدود إعلام الناس بالمباديء والوقائع والأحكام القضائية، وذلك بذكر أسماء القضاة الذين أصدروا مثل هدة الأحكام أو عقد اللقاءات الإعلامية بمشاركة القضاة.
وطالبت المحكمة تدخل تشريعي بنص قاطع يحول بين القضاة وبين الظهور الإعلامي، الذي قد يفتح أبواباً من اللغط حول أداء وظيقة القضاء التي يجب أن تتوافر لها كل ضمانات الاستقلال.