حيثيات الحكم برفض طلبات رد محكمة التأسيسية الثانية

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبداللطيف نائب رئيس مجلس الدولة أمس حكمها برفض طلبات محامي جماعة الاخوان لرد المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عن نظر دعوي بطلان التأسيسة الثانية للدستور وتغريمهم 288 ألف جنيه. جاء في حيثيات الحكم أن علة عدم صلاحية القاضي في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات، هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوي أو معلومة شخصية. وتابعت الحيثيات أن السبب الأول من أسباب الرد والذي يتمثل في سبق نظر الدائرة للدعوي رقم 26657 لسنة 66 وغيرها من الدعاوي المشابهة في الموضوع والأسباب والمحل بل والخصوم ، والتي أصدرت فيها حكماً بجلسة 10 -4 -2012 مما يؤكد من وجهة نظر طالب الرد أن المحكمة لها رأي مسبق، فإن هذا السبب مردود بأن الحكم الصادر في الدعوي السابقة صدر بناء علي الطعن المقام ضد تشكيل الجمعية التأسيسة الأولي بتشكيل معين مما يقطع بوجود اختلاف بين موضوع الدعوي الصادر فيها الحكم عن الدعوي المنظورة ومن ثم فلا يجوز الاستناد الي هذا السبب.
وأضافت المحكمة في الحيثات أن السبب الثاني من أسباب الرد وهو قيام الدائرة بتعجيل نظر الدعوي لجلسة 17- 7 -2012 بعد أن كانت مؤجلة لجلسة 4 -9 -2012 فإن هذا التعجيل وفقاُ للثابت من أوراق الدعوي لم تقم به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما تم التقصير بناء علي طلبات مقدمه من الخصوم في الدعوي واستجابت لهم المحكمة طبقاً لسطلتها.