34 دعوى من الإخوان لرد محكمة الإعلان الدستورى

تقدم عدد من محامى جماعة الاخوان المسلمين أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى ب34 دعوى قضائية تطالب برد المحكمة عن نظر 26 دعوى قضائية ببطلان الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر الماضى.
وقالت دعاوى الرد إن نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين أعلن عن رأيه صراحة فى هذا الإعلان الدستورى باعتراضهم على الإعلان ومن ثم أصبح قضاة محكمة القضاء الادارى لا يجوز لهم نظر هذه الدعاوى لسابقة الرأى فيها فى مؤتمرهم بالجمعية العمومية بنادى قضاة مجلس الدولة.
وصرح جمال تاج المحامى وأحد قيادى حزب الحرية والعدالة بأنه ليس هناك حل فى مشكلة نظر قضاة محكمة القضاء الادارى لدعاوى الاعلان الدستورى وأن الحل الوحيد هو إحالة هذه الدعاوى الى محكمة أخرى خارج محاكم مجلس الدولة وهذا لا يجوز قانونا وأن على قضاة مجلس الدولة حل هذه المشكلة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قررت تأجيل نظر أكثر من 26 دعوى قضائية طالبت بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الماضى الى جلسة اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك لاتخاذ إجراءات التدخل الهجومى من جانب محامي جماعة الاخوان المسلمين واتخاذ إجراءات رد المحكمة من جانب محامي الاخوان.
وكان محامو جماعة الاخوان المسلمين الحاضرون للتضامن مع قرارات الرئيس محمد مرسى حول شرعية الاعلان الدستورى الصادر منه فى 22 نوفمبر الماضى ودعوته لجموع الشعب المصرى للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر قد طالبوا برد هيئة محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى .
وكان مجلس الدولة قد شهد تشديدات أمنية قبل انعقاد جلسة نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى، وبطلان قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد فى 15 ديسمبر الجارى.
وقامت حشود كبيرة من قوات الأمن المركزى بتطويق مبنى مجلس الدولة بالدقى تحت إشراف اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن الجيزة واللواء كمال الدالى مدير المباحث، وذلك تحسباً لتكرار ما شهدته المحكمة الدستورية يوم الأحد الماضى من حصار المجلس من قبل مؤيدى الرئيس.
وحضر كل من الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى وكيلاً عن نادى القضاة، والدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى نائب رئيس الوزراء الأسبق، وأحد الطاعنين على الإعلان الدستورى الجديد وذلك لإبداء دفاعهم أمام المحكمة.
وعلى الجانب الآخر، حضر عدد من محامى الإخوان على رأسهم عبد المنعم عبد المقصود، وممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، وذلك للتضامن والتدخل مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدفاع عن شرعية إصداره الإعلان الدستورى الجديد وقراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد المزمع إجراؤه فى 15 ديسمبر الجارى.
وبعد بدء المحكمة جلستها بلحظات، تدافع عدد كبير من المحامين أمام المنصة، سواء الطاعنين أو المواطنين المدافعين عن الإعلان الدستورى، وحضر المستشار مرتضى منصور أثناء انعقاد الجلسة، وحاول الدخول وسط المحامين للوصول أمام المنصة، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من المحامين، فتسبب فى حالة من الهياج والتوتر داخل القاعة، فقررت المحكمة رفع الجلسة، ولم تسمع سوى لدفاع شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وأحد الطاعنين على الإعلان الدستورى، والذى أكد فى مرافعته أن الدكتور محمد مرسى لا يملك السلطة التأسيسية التى تمنحه الحق فى إصدار إعلانات دستورية، وأن ما أصدره فى 21 نوفمبر الماضى لا يرقى لمرتبة الإعلان الدستورى، وإنما هى مجرد قرارات يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى.