"الإدارى" يستقبل 34 دعوى من محامي الإخوان في رد إلغاء "الدستوري"

تنظر خلال ساعة محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الادارى 34 دعوى قضائية أقيمت من محامي جماعة الإخوان وآخرين، مطالبين فيها برد المحكمة عن نظر 26 دعوى قضائية أقيمت أمام المحكمة تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر الماضي.

وقالت دعاوى الرد: إن نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين أعلن عن رأيه صراحة في هذا الإعلان الدستور باعتراضهم على الإعلان ومن ثم أصبح قضاة محكمة القضاء الإداري لايجوز لهم نظر هذه الدعاوى لسابقة الرأى فيها فى مؤتمرهم بالجمعية العمومية بنادى قضاة مجلس الدولة.

وصرح جمال تاج المحامى وأحد قيادى حزب الحرية والعدالة بانه ليس هناك حل فى مشكله نظر قضاه محكمة القضاء الادارى لدعاوى الاعلان الدستورى وان الحل الوحيد هو احاله هذه الدعاوى الى محكمة أخرى خارج محاكم مجلس الدولة وهذا لايجوز قانونا وان على قضاه مجلس الدولة حل هذه المشكلة.

وكانت محكمة القضاء الادارى قررت تأجيل نظر أكثر من 26 دعوى قضائية طالبت بالغاء الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الماضى الى جلسة اليوم الساعه الثانية عشر ظهرا وذلك لاتخاذ اجراءات التدخل الهجومى من جانب محاميوا جماعه الاخوان المسلمين واتخاذ اجراءات رد المحكمة من جانب محاميوا الاخوان.

وكان محاميو جماعة الإخوان المسلمين الحاضرين للتضامن مع قرارات الرئيس محمد مرسى حول شرعية الاعلان الدستوري الصادر منه فى 22 نوفمبر الماضي ودعوته لجموع الشعب المصري للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر قد طالبوا برد هيئة محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الاداري.
وكان مجلس الدولة قد شهد تشديدات أمنية قبل انعقاد جلسة نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى، وبطلان قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد فى 15 ديسمبر الجارى.

وقامت حشود كبيرة من قوات الأمن المركزى بتطويق مبنى مجلس الدولة بالدقي تحت إشراف اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن الجيزة واللواء كمال الدالى مدير المباحث، وذلك تحسباً لتكرار ما شهدته المحكمة الدستورية يوم الأحد الماضى من حصار المجلس من قبل مؤيدو الرئيس.

وحضر كل من الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى وكيلاً عن نادى القضاة، والدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى نائب رئيس الوزراء الأسبق، وأحد الطاعنين على الإعلان الدستورى الجديد وذلك لإبداء دفاعهم أمام المحكمة.

وعلى الجانب الاخر حضر عدد من محامى الإخوان على رأسهم عبد المنعم عبد المقصود، وممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، وذلك للتضامن والتدخل مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدفاع عن شرعية إصداره الإعلان الدستورى الجديد وقراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد المزمع إجراؤه فى 15 ديسمبر الجارى.

وبعد بدء المحكمة جلستها بلحظات، تدافع عدد كبير من المحامين أمام المنصة، سواء الطاعنين أو المواطنين المدافعين عن الإعلان الدستورى، وحضر المستشار مرتضى منصور أثناء انعقاد الجلسة، وحاول الدخول وسط المحامين للوصول أمام المنصة، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من المحامين، فتسبب فى حالة من الهياج والتوتر داخل القاعة، فقررت المحكمة رفع الجلسة، ولم تسمع سوى لدفاع شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وأحد الطاعنين على الإعلان الدستورى، والذى أكد فى مرافعته أن الدكتور محمد مرسى لا يملك السلطة التأسيسية التى تمنحه الحق فى إصدار إعلانات دستورية، وأن ما أصدره فى 21 نوفمبر الماضى لا يرقى لمرتبة الإعلان الدستورى، وإنما هى مجرد قرارات يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى.