لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة..

تأجيل إلغاء الإعلان الدستورى لجلسة الغد

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار "فريد نزيه تناغو" - نائب رئيس مجلس الدولة - تأجيل نظر أكثر من 21 دعوى قضائية طالبت بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الماضى إلى جلسة الغد الساعة الثانية عشرة ظهرا؛ وذلك لاتخاذ إجراءات رد المحكمة من جانب محامي الإخوان.
كان محامو جماعة الإخوان المسلمين الحاضرون للتضامن مع قرارات الرئيس "محمد مرسى" حول شرعية الإعلان الدستورى الصادر منه فى 22 نوفمبر الماضى ودعوته لجموع الشعب المصرى للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر، قد طالبوا برد هيئة محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار" فريد نزيه تناغو" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى.
وكان مجلس الدولة قد شهد تشديدات أمنية قبل انعقاد جلسة نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى، وبطلان قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد فى 15 ديسمبر الجارى.
وقامت حشود كبيرة من قوات الأمن المركزى بتطويق مبنى مجلس الدولة بالدقى تحت إشراف اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن الجيزة واللواء كمال الدالى مدير المباحث، وذلك تحسباً لتكرار ما شهدته المحكمة الدستورية يوم الأحد الماضى من حصار المجلس من قبل مؤيدي الرئيس.
وحضر كل من الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى وكيلاً عن نادى القضاة، والدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى نائب رئيس الوزراء الأسبق، وأحد الطاعنين على الإعلان الدستورى الجديد؛ وذلك لإبداء دفاعهم أمام المحكمة.
وعلى الجانب الآخر، حضر عدد من محامى الإخوان على رأسهم عبد المنعم عبد المقصود، وممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، وذلك للتضامن والتدخل مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدفاع عن شرعية إصداره الإعلان الدستورى الجديد وقراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد المزمع إجراؤه فى 15 ديسمبر الجارى.
وبعد بدء المحكمة جلستها بلحظات، تدافع عدد كبير من المحامين أمام المنصة، سواء الطاعنين أو المواطنين المدافعين عن الإعلان الدستورى، وحضر المستشار مرتضى منصور أثناء انعقاد الجلسة، وحاول الدخول وسط المحامين للوصول أمام المنصة، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من المحامين، فتسبب فى حالة من الهياج والتوتر داخل القاعة، فقررت المحكمة رفع الجلسة، ولم تسمع سوى لدفاع شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وأحد الطاعنين على الإعلان الدستورى، والذى أكد فى مرافعته أن الدكتور "محمد مرسى" لا يملك السلطة التأسيسية التى تمنحه الحق فى إصدار إعلانات دستورية، وأن ما أصدره فى 21 نوفمبر الماضى لا يرقى لمرتبة الإعلان الدستورى، إنما هى مجرد قرارات يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى.