ردود افعال واسعة من الاسلاميين علي حكم وقف الانتخابات .. الحرية والعدالة يؤكد احترامه لاحكام القضاء.. "النور": الحكم أثبت صدق مخاوف الحزب من البطلان .. و مخيون : الدولة لا تحتمل فراغاً تشريعيا

ردود افعال واسعة بين الاسلاميين بعد حكم القضاء الاداري بوقف الانتخابات ، حيث أكد الدكتور مراد محمد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لم يتخذ قراراً رسمياً بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": نحن نحترم أحكام القضاء ولا نرى أن هناك أزمة فى عودة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا مرة أخرى".
وأشار مراد إلى أن الدولة هى التى ستتعامل مع هذا الحكم، مضيفاً: "لا يوجد قرار رسمى من الحزب بالطعن على الحكم"، لافتا إلى أن الحزب يرحب بعودة أى حزب سياسى عن قراره السابق بمقاطعة الانتخابات.
أكد المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور "السلفى"، قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، المقرر فتح باب الترشح لها يوم السبت القادم، يثبت حقيقة المخاوف التى أعلنها حزب النور مؤخراً، مطالباً بعودة القانون للمحكمة الدستورية لإبداء رأيها النهائى فى القانون.
وقال "مرة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن حكم قرار محكمة القضاء الإدارى يتوافق مع رؤية حزب النور من عدة جوانب، مطالباً بضرورة التوافق الوطنى من خلال مبادرة حزب النور التى طرحها الحزب لإنهاء الأزمات فى مصر، مشدداً على أنه لا يجب إقصاء أى فصيل سياسى فى المشاركة فى الانتخابات القادمة وكافة الفعاليات السياسية.
وحذر الأمين العام لحزب النور "السلفى" من إجراء انتخابات مجلس النواب، وتجاهل قرارات محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية، خشية أن يتم الطعن على الانتخابات، قائلاً: "لا يجب إهدار المال العام خاصة فى الظروف الاقتصادية الحالية، فلو أجريت الانتخابات وتم الطعن على المجلس بعد تشكيله وحله فهذا يضيع أموال الدولة".
رحب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور "السلفى"، بقرار محكمة القضاء الإدارى، الصادر اليوم الأربعاء، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، المقرر فتح باب الترشح لها يوم السبت القادم، قائلاً، "أرحب بحكم القضاء الإدارى بإحالة قانون الانتخابات للدستورية العليا، وهذا ما طالبت به فى آخر جلسة للحوار الوطنى، تعبيراً عن موقف حزب النور حتى لا يكون هناك أى مجال للطعن على المجلس القادم".
وأكد "مخيون"، فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة لا تحتمل مزيداً من الفراغ التشريعى وإهدار ملايين الجنيهات وإضاعة الجهود والأوقات، مضيفاً، "نحن عندما طالبنا بذلك كان من منطلق الحرص على مصلحة البلاد، وربما هذا التأخير يكون سبباً فى تهيئة الأجواء السياسية والأمنية والتقاط الأنفاس وإتاحة الفرصة للحوار الحقيقى حتى تشارك جميع الفصائل والأحزاب فى الانتخابات القادمة".
وصف عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع بأنه يصطدم بسوابق قضائية مستقرة تؤكد أن قرار الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع هو عمل من أعمال السيادة ويخرج عن ولاية القضاء.
وأكد عبد المقصود فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لم يحصلوا حتى الآن على حيثيات الحكم ولم يطلعوا على الأسانيد التى استند إليها فى وقف قرار رئيس الجمهورية.
وأضاف "فى كل الأحوال من حق أطراف الدعاوى أو المدعى عليهم فى القضايا الطعن أمام دائرة فصل الطعون بالمحكمة الإدارية عليا، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها وقف تنفيذ الحكم، ووفقاً للمستقر عليه من أحكام الإدارية عليا، فإن احتمالات وقف تنفيذ الحكم أكبر بكثير من احتمالات الاستمرار فى تنفيذه".
وأشار عبد المقصود إلى أن الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ الحكم هى اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة المهيمنة على عملية الاقتراع، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية ليس مخاطبا بهذا الحكم، وأضاف "من الناحية السياسية هذا الحكم لم يضف شيئا للمقاطعين ولم يخصم شيئا من المشاركين".