"استقلال الصحافة": استنكار مجلس النقابة الاعتداء على الولي جاء لحفظ ماء الوجه

استنكرت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ما صدر عن مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، من بيان يتعلق بواقعة الاعتداء على نقيب الصحفيين ممدوح الولي يوم الجمعة الماضي أثناء دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخابات التجديد النصفي للمجلس والنقيب.
وأكدت اللجنة، في بيان لها مساء الأحد، ردا على بيان النقابة بخصوص الاعتداء على النقيب- أنها في الوقت الذي تثمن فيه موقف المجلس من إدانة الواقعة وضرورة تطبيق قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى على كل من يثبت تورطه فيها من أعضاء النقابة، فإنها فى الوقت ذاته تدين التأخر فى صدوره، وهو ما يعنى فى رأى اللجنة أنه بيان لحفظ ماء الوجه.
ورفضت اللجنة ما جاء بالبيان من دعوة المجلس للزملاء من شهود الواقعة للإبلاغ عن زملائهم، معتبرة أن هذا أسلوب يشق الصف الصحفى ويحدث الوقيعة بين أفراده، حيث يقسم الصحفيين إلى فرق وجماعات.
كما أدانت اتهام المجلس لأعضاء الجمعية العمومية بالسلبية فى تعاطي مشاكل الصحفيين والتفاعل معها واستناده فى ذلك إلى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، مؤكدة أن السبب الحقيقى هو سياسة المجلس الحالى التي أدت إلى تفاقم مشاكل أعضاء النقابة حتى أصابهم الإحباط، بعد أن فشل المجلس فى تقديم أى خدمة للصحفيين.
من جانبه، أكد بشير العدل "مقرر اللجنة" أن البيان الذى صدر عن المجلس جاء مليئا بالمغالطات، ويحمل نوعا من المكابرة من جانب أعضاء المجلس، الذين رفضوا التعاطف مع قضايا الصحفيين سواء المتعلق منها بتشريدهم أو تعطلهم او اعتصاماتهم أو مشاكلهم مع صحفهم، ودلل على ذلك بأزمة الصحف الحزبية التي لم يتحرك المجلس لحلها بل كان سببا فى تعثرها، رغم لجوء الصحفيين لكل الوسائل السلمية للمطالبة بحقوقهم.
وأكد العدل أن سياسة المجلس هى التى أدت إلى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للنقابة الجمعة الماضية، وذلك بعد أن وصل الإحباط إلى أقصى درجاته لدى الأعضاء، الذين خاب أملهم فى أن يقدم هذا المجلس أي بارقة أمل أو حتى حلول لأزمات الصحفيين الطاحنة أو يحافظ على دور النقابة، ويحررها من الصراعات السياسية.