تقدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين برئاسة محمد الدماطى، وكيل النقابة، بطلب إلى المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لإيداع كشوف بأسماء المحامين المقدر عددهم بحوالي 1500 محام من أعضاء اللجنة المرشحين لمراقبة الانتخابات البرلمانية على مستوى الجمهورية. وأكد طارق إبراهيم، منسق عام اللجنة والمتحدث الإعلامي باسمها، أن لجنة الحريات لها باع طويل فى مراقبة الانتخابات يمتد لأكثر من 20 عامًا، موضحًا أن معظم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال نشأت من خلالها، وشاركت فى مراقبة جميع الانتخابات بعد الثورة، والتى كان آخرها الاستفتاء على الدستور، والذى شارك فى مراقبته أكثر من 1200 محام من أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن المكتب التنفيذى للجنة سيقوم بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة وغرف بالمحافظات لرصد أيه تجاوزات، وسيتم إعداد تقرير نهائى ورفعه للجهات المسئولة ضمانًا للنزاهة والشفافية.