غرفة عمليات ب"حريات المحامين" لمتابعته

شكلت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، غرفة عمليات مركزية، بالنقابة العامة، لمتابعة الاستفتاء علي دستور مصر الجديدة، المقرر إجراء المرحلة الأولي منه غدا، موضحة أنها سوف تصدر تقرير كل ساعة خلال يومين الاستفتاء، يتضمن الايجابيات والسلبيات.
وقال طارق ابراهيم المنسق العام للجنة الحريات، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وافق علي جميع التصاريح التي تقدمت بها لجنة الحريات، لمراقبة الاستفتاء علي الدستور، المقرر اجراء المرحلة الأولي منه غدا السبت.
وأشار إلي أنه بناء علي قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتفويض المجلس القومي لحقوق الانسان، باصدار تصاريح مراقبة علي الاستفتاء، تقدمت اللجنة بناء علي تأشيرة محمد الدماطي وكيل النقابة، وصلاح صالح عضو مجلس النقابة، استنادا علي موافقة النقيب سامح عاشور، علي مراقبة اللجنة للاستفتاء علي الدستور الجديد بطلبات لمراقبة الاستفتاء، وافق المجلس عليها جميعا، في بادرة هي الأولي من نوعها منذ 20 عاما، حيث كانت قد تقدمت في انتخابات 2010 علي سبيل المثال، 1080 تصريحا، لم يقبل منها تصريح واحد، الأمر الذي يدل أن سياسيات المجلس قد تغيرت بفضل ثورة 25 يناير المجيدة.
وأوضح أن اللجنة تسلمت 1200 تصريح حتي الآن، خاصة بمحافظات القاهرة الكبري، وسوف تستمر في استلام باقي التصاريح الأيام المقبلة.
وطالب إبراهيم الشعب المصري بكل طوائفه استخدام حقه الانتخابي الحر في الإدلاء بصوته، علي دستور مصر الجديدة، دون التأثر محاولات التأثير علي إرادته، لأن الدستور هو عقد اجتماعي بين الشعب وحكومته، يلتزم بمقتضاه طرفي العقد بالالتزامات والإحكام الواردة في الدستور، الأمر الذي يستوجب قبوله أو عدم قبوله، الا بعد الاطلاع الشخصي لكل ناخب عليه، دون التأثر بالعوامل الخارجية.
رابط دائم :