حقوق الإنسان يوافق على مراقبة "المحامين" للاستفتاء

وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي جميع التصاريح التي تقدمت بها لجنة الحريات، بالنقابة العامة للمحامين، لمراقبة الاستفتاء علي الدستور، المقرر إجراء المرحلة الأولي منه السبت المقبل.
وقال طارق إبراهيم المنسق العام للجنة الحريات، والمتحدث الرسمي، في تصريح له اليوم الخميس، إنه بناء علي قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بتفويض المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإصدار تصاريح مراقبة علي الاستفتاء، تقدمت اللجنة بناء علي تأشيرة محمد الدماطي وكيل النقابة، وصلاح صالح عضو مجلس النقابة، استنادًا علي موافقة النقيب سامح عاشور، علي مراقبة اللجنة للاستفتاء علي الدستور الجديد بطلبات لمراقبة الاستفتاء، وافق المجلس عليها جميعا، في بادرة هي الأولي من نوعها منذ 20 عاما، حيث كانت قد تقدمت في انتخابات 2010 علي سبيل المثال، 1080 تصريحا، لم يقبل منها تصريح واحد، الأمر الذي يدل على أن سياسات المجلس قد تغيرت بفضل ثورة 25 يناير المجيدة.
وأوضح أن اللجنة تسلمت 1200 تصريح حتي الآن، خاصة بمحافظات القاهرة الكبري، وسوف تستمر في استلام باقي التصاريح الأيام المقبلة.
وقال إن اللجنة قد شكلت غرفة عمليات مركزية، لمتابعة الاستفتاء في جميع المحافظات، وسوف تصدر تقريرا كل ساعة، يتضمن الإيجابيات والسلبيات في عملية الاستفتاء.
وطالب إبراهيم الشعب المصري بكافة طوائفه باستخدام حقه الانتخابي الحر في الإدلاء بصوته، علي دستور مصر الجديدة، دون التأثر بمحاولات التأثير علي إرادته، لأن الدستور هو عقد اجتماعي بين الشعب وحكومته، يلتزم بمقتضاه طرفي العقد بالالتزامات والأحكام الواردة في الدستور، الأمر الذي يستوجب قبوله أو عدم قبوله، إلا بعد الاطلاع الشخصي لكل ناخب عليه، دون التأثر بالعوامل الخارجية.