"حريات المحامين" تنفي معارضة "عاشور" لمراقبتها الاستفتاء.. وتتبرأ من بلاغات تخوين البرادعي وحمدين

أكد طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، عدم معارضة سامح عاشور نقيب المحامين، لمشاركة اللجنة فى الإشراف والمراقبة على استفتاء الدستور، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال إن عاشور أكد عدم تدخله فى عمل اللجنة من قريب أو بعيد، مشيرا إلى حصوله على موافقة كتابيه بعدم معارضة النقابة لمشاركة المحامين.
وكانت لجنة الحريات قد أعلنت مراقبتها للاستفتاء على الدستور، بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، حرصا منها على المحافظة على إرادة الشعب فى قبول أو رفض الدستور بجميع مواده فى مناخ ديمقراطى سليم.
من جانبه،أكد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، أن طارق إبراهيم هو المنسق العام للجنة والمتحدث الوحيد باسمها.
يأتي ذلك بعدما تبرأت اللجنة من البلاغات التى تقدم بها كلا من السيد حامد وناصر العسقلاني عضوا اللجنة ضد كل من الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، بتهمة الخيانة العظمي، والانقلاب على الشرعية، مؤكدة أن هذه البلاغات لا تعبر عن اللجنة وإنما تعبر عن شخص مقدميها.